وسائل التواصل الاجتماعي تتحول إلى سوق سوداء لبيع الجماجم البشرية وسرقة القبور في بريطانيا

لم تعد منصات التواصل الاجتماعي مجرد فضاء للتزييف العميق أو الاحتيال الرقمي، بل باتت مسرحًا لتجارة أكثر ظلامًا وخطورة: بيع الرفات البشرية وسرقة القبور.

حذرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير لها من تنامي هذه التجارة عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن "إنستغرام" بات يعرض جماجم وعظامًا بشرية للبيع، بعضها أظهر علامات واضحة على أنها انتُشلت حديثًا من قبور، حيث وُجدت بقايا أنسجة وأوساخ عالقة بها.

ويؤكد خبراء أن الثغرات القانونية في "قانون الأنسجة البشرية لعام 2004" في المملكة المتحدة تتيح تداول وبيع هذه الرفات دون ضوابط، رغم تشديد القوانين في استخدامها للأغراض الطبية.

هذه الفجوة فتحت الباب أمام ما يشبه "عصرًا جديدًا من سرقة الجثث"، وفق وصف التقرير الذي نشره موقع "digitaltrends" واطلعت عليه "العربية Business".

حتى العاملون في مجال التحف النادرة أعربوا عن قلقهم، إذ صرّح أحد التجار بأن السوق باتت مشبعة بقطع "منهوبة من القبور" وأخرى مشبوهة المصدر، مما يزيد من تعقيد عملهم الشرعي.

ولم يكن هذا التحذير الأول؛ ففي عام 2022 كشفت منصة "لايف ساينس" عن وجود عشرات البائعين للرفات البشرية عبر "فيسبوك" و"إنستغرام"، بعضهم يروّج علنًا وآخرون في مجموعات خاصة مغلقة، بينما أظهرت تقارير سابقة أن هذه التجارة تُشجع على سرقة القبور بشكل مباشر.

الأمر لا يقتصر على المخاوف الأخلاقية والقانونية، بل وصل إلى الأوساط الأكاديمية والطبية.

فقد نُشرت دراسات في مجلات علمية، منها "الوفيات" و"الجريمة والقانون والتغيير الاجتماعي"، أكدت أن حجم هذه التجارة المظلمة لم يُدرس بعد بشكل كامل، لكنها تُغذي سوقًا عالمية يسهل عبرها ترتيب صفقات غير مشروعة.

أما دوافع الشراء فتتراوح بين استخدامات طقسية ودينية من قبل بعض الجماعات، إلى محاولات أفراد الحفاظ على "ممارسات تقليدية" أو حتى بدافع اقتناء الغرائب، بحسب ما أوضحت الأبحاث.

الخبراء ينصحون المهتمين باقتناء التحف التاريخية أو القطع النادرة بضرورة طلب وثائق منشأ رسمية، والتأكد من مطابقة القطع لقوانين الاستيراد والتصدير المحلية، تفاديًا للوقوع في شبهة التعامل مع تجارة غير شرعية.