المحكمة العليا بأميركا تسمح باستمرار قانون لمسيسيبي يقيد استخدام الأطفال لمواقع التواصل

رفضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الخميس، تعليق قانون في ولاية ميسيسيبي يُلزم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بإثبات أعمارهم وعلى القاصرين الحصول على موافقة الوالدين، وذلك في طعنٍ تقدمت به رابطة تجارية تضم فيسبوك التابع لشركة ميتا، ويوتيوب التابعة لشركة ألفابت، وسناب شات.

ورفض القضاة طلبًا من "نت تشويس" (NetChoice) -وهي رابطة تجارية لشركات التكنولوجيا والإنترنت في أميركا- بوقف القانون، بينما تنظر محكمة في طعن تقدمت به "نت تشويس" نيابة عن تسع منصات للتواصل الاجتماعي لتحديد ما إذا كان القانون ينتهك دستور الولايات المتحدة حول حرية التعبير.

وتركز "نت تشويس" على الدفاع عن مصالح الشركات في القوانين والسياسات المتعلقة بالإنترنت، التجارة الإلكترونية، وحرية التعبير الرقمية. ومن بين أعضائها شركات كبيرة مثل "ميتا" مالكة فيسبوك، و"ألفابت" مالكة يوتيوب و"سناب شات".

وقال القاضي بريت كافانو، في بيانٍ حول قرار المحكمة يوم الخميس، إن قانون ولاية ميسيسيبي يُحتمل أن يكون غير دستوري، لكن "نت تشويس" لم تستوفِ المعايير العالية اللازمة لوقف القانون في هذه المرحلة المبكرة من القضية، بحسب "رويترز".

وفي بيان، قال بول تاسكي، المدير المشارك لمركز التقاضي التابع لـ"نت تشويس"، إن وجهة نظر القاضي كافانو "توضح أن نت تشويس ستنجح في النهاية" في طعنها. ووصف تاسكي أمر المحكمة العليا بأنه "تأخير إجرائي مؤسف".

والقانون محل الطعن، الذي أُقر العام الماضي، يهدف إلى تقييد وصول القاصرين إلى المواقع التي تسمح لهم "بالتفاعل الاجتماعي مع مستخدمين آخرين" بهدف حماياتهم من الاستغلال والعنف والتلاعب والمضايقات.

ولجأت "نت تشويس" إلى المحكمة العليا بعد أن سمحت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة، ومقرها نيو أورلينز، بتطبيق القانون، رغم أن أحد القضاة رأى أنه من المحتمل أن يتعارض مع التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.

ولا ينطبق القانون على المواقع المخصصة أساسًا للأخبار أو الرياضة أو التجارة أو ألعاب الفيديو، ويعفي أيضًا البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة.

ويُلزم القانون مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقق من أعمار المستخدمين ومنع من هم دون 18 عامًا من الوصول إلى المنصة إلا إذا حصلوا على موافقة الوالدين. وقد تُفرض غرامة قدرها 10,000 دولار عن كل مخالفة، وقد يواجه المخالفون أيضًا عقوبات جنائية.