طلبت مجموعة من سبعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الثلاثاء، من وزارة التجارة تقييم ثغرات أمنية محتملة في البيانات تُشكلها نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر، مثل نماذج شركة ديب سيك الصينية الناشئة.
ويُطالب أعضاء مجلس الشيوخ، بقيادة تيد باد وزارة التجارة بتفصيل أي تهديدات ناجمة عن البيانات التي تُجمع من خلال التطبيقات التي تُرسل إلى الخوادم الصينية
.
ويطالب أعضاء مجلس الشيوخ السبعة أيضًا بتحديد ما إذا كانت نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية تنقل إلى الجيش الصيني أو الشركات ذات العلاقات العسكرية مع الصين بيانات شخصية أو تتعلق بمؤسسات أميركية، بحسب "رويترز".
وتطلب الرسالة كذلك تفاصيل بشأن "أي نتائج تتعلق بطريقة وصول النماذج الصينية مفتوحة المصدر بشكل غير صحيح إلى أشباه الموصلات الخاضعة للرقابة على التصدير، أو انتهاك شروط استخدام النماذج الأميركية لتطوير قدراتها".
وقدّم أعضاء مجلس الشيوخ مشروعات قوانين مشتركة بين الحزبين تهدف إلى حظر استخدام منتجات "ديب سيك" على أي أجهزة أو شبكات تابعة للحكومة الفيدرالية، ومنع المتعاقدين الفيدراليين من استخدامها في العقود الحكومية.
وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال في يناير إن "ديب سيك" كان يبدو أنها قد اختلست تكنولوجيا ذكاء اصطناعي أميركية، وتعهد بفرض قيود.
وفي يونيو، أوردت "رويترز" نقلًا عن مسؤول أميركي كبير أن "ديب سيك" تُساعد في العمليات العسكرية والاستخباراتية في الصين، مضيفةً أن الشركة الناشئة الصينية سعت إلى استخدام شركات وهمية في جنوب شرق آسيا للوصول إلى أشباه الموصلات المتقدمة التي لا يُمكن شحنها إلى الصين بموجب قيود وضوابط أميركية.
وتعكس الاستنتاجات الأميركية قناعةً متزايدة في واشنطن بأن القدرات الكامنة وراء الصعود السريع لإحدى شركات الذكاء الاصطناعي البارزة في الصين ربما تكون مبالغًا فيها وتعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الأميركية.
وأحدثت شركة ديب سيك، ومقرها هانغتشو، صدمةً في عالم التكنولوجيا في يناير حين قالت إن نماذج الذكاء الاصطناعي الاستدلالية التي طورتها تضاهي أو تتفوق على نماذج الشركات الأميركية البارزة في الصناعة بجزء بسيط من التكلفة.