"غوغل" ترى أن اقتراح تفكيكها يضر بأميركا في تنافسها مع الصين

اعتبرت "غوغل" أن اقتراح تفكيكها، الذي قدمته وزارة العدل الأميركية في قضية اتهام الشركة باحتكار سوق البحث عبر الإنترنت، من شأنه أن يلحق ضررًا بالولايات المتحدة في سباقها العالمي مع الصين.

وترى "غوغل" أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الشركة بكامل هيئتها لمواجهة خصمها الرئيسي الصين، ولحماية الأمن القومي في هذه العملية.

تأتي المحاكمة، التي بدأت يوم الاثنين في واشنطن، عقب حكم قضائي صدر في أغسطس يقضي باحتكار "غوغل" لسوقها الرئيسية، سوق البحث على الإنترنت، وهو أهم حكم لمكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا منذ القضية المرفوعة ضد "مايكروسوفت" قبل أكثر من 20 عامًا، بحسب تقرير لشبكة "CNBC"، اطلعت عليه "العربية Business".

ودعت وزارة العدل "غوغل" إلى فصل وحدة متصفح كروم" التابعة لها وفتح بيانات البحث الخاصة بها أمام منافسيها. وقالت "غوغل"، في منشور على مدونتها يوم الاثنين، إن مثل هذه الخطوة لا تصب في مصلحة البلاد، في ظل اشتداد المنافسة العالمية على التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي الفقرة الأولى من المنشور، وصفت "غوغل" شركة ديب سيك الصينية بأنها منافس ناشئ في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكتبت لي آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في "غوغل"، في المنشور، أن اقتراح وزارة العدل "سيعرقل طريقة تطويرنا للذكاء الاصطناعي، وسيُلزم لجنة مُعينة من الحكومة بتنظيم تصميم وتطوير منتجاتنا".

وأضافت: "هذا من شأنه أن يُعيق الابتكار الأميركي في مرحلة حرجة. نحن في سباق عالمي شرس مع الصين على الجيل المقبل من الريادة التكنولوجية، وغوغل في طليعة الشركات الأميركية التي تُحقق إنجازات علمية وتكنولوجية".

تُعدّ "غوغل" واحدة من بين عدد من شركات التكنولوجيا الأميركية التي تُحاول التصدي لمساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الاحتكار، وهي جهود يعود معظمها إلى إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

وخسرت "غوغل" قضية منفصلة لمكافحة الاحتكار الأسبوع الماضي، حيث صدر حكم يوم الخميس بأن "غوغل" تحتكر بشكل غير قانوني أسواق الإعلانات عبر الإنترنت بسبب موقعها الوسيط بين مُشتري الإعلانات وبائعيها.

وتواجه شركات تكنولوجيا كبرى أخرى قضايا تتهمها بالاحتكار منها "ميتا" و"أمازون".

وبالنسبة لغوغل، ستحدد المحاكمة الحالية عواقب حكم الإدانة الصادر في أغسطس، وستنتهي المحاكمة، التي تستمر ثلاثة أسابيع، في 9 مايو. ومن المتوقع أن يصدر القاضي أميت ميهتا حكمه في أغسطس، وعندها تخطط "غوغل" لتقديم استئناف.

وتخطط "غوغل" للدفع بأن متصفح كروم يوفر حرية للمستخدمين. ويسهّل المتصفح الوصول إلى الإنترنت، وتستخدم شركات أخرى شفرته مفتوحة المصدر. ومن مقترحات وزارة العدل أن تفتح "غوغل" بيانات البحث الخاصة بها، مثل استعلامات البحث والنقرات والنتائج، لشركات أخرى.

وقالت "غوغل" إن ذلك "لن يؤدي إلى مخاطر على الأمن السيبراني وحتى على الأمن القومي فحسب، بل سيزيد أيضًا من تكلفة أجهزتك".