شهدت الساعات الأخيرة تطوراً لافتاً فى الأزمة القانونية القائمة بين النجم أحمد مصطفى زيزو وناديه السابق الزمالك، حيث قررت لجنة شئون اللاعبين رسمياً إعادة فحص ملف القضية من نقطة الصفر.
وجاء هذا القرار بعدما رأت اللجنة ضرورة مراجعة كافة المستندات والوثائق المقدمة من الطرفين مرة أخرى، لضمان دراسة جميع التفاصيل القانونية والفنية الدقيقة قبل اتخاذ أي قرار رسمي قد يؤثر على مستقبل أحد الطرفين، مشددة على أن الحسم يتطلب تأنياً لضمان العدالة الكاملة في هذا النزاع المعقد.
تتركز جوهر الأزمة فى مطالبات مالية ضخمة ومتبادلة تسببت فى وصول العلاقة بين الطرفين إلى طريق مسدود؛ إذ يطالب اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" ب مستحقات مالية متأخرة لدى القلعة البيضاء تقدر قيمتها بأكثر من 80 مليون جنيه مصري، معتبراً إياها حقاً أصيلاً له عن فترة تواجده مع الفريق.
وفي المقابل، يبدي مسئولو نادي الزمالك تمسكاً شديداً بموقفهم القانوني فى المطالبة بتعويض مالي يصل إلى نحو 20 مليون جنيه، وذلك على خلفية تغيب اللاعب عن التدريبات الجماعية للفريق في وقت سابق دون إذن مسبق، وهو ما يراه النادي إخلالاً بالتعاقد المبرم.
وفي إطار سعيها للوصول إلى الحقيقة وتكوين تصور شامل، تعتزم لجنة شئون اللاعبين استدعاء كافة الأطراف المعنية بالقضية، بما فى ذلك اللاعب وممثلو نادي الزمالك القانونيون، لعقد جلسات استماع مكثفة خلال الفترة المقبلة.
وتهدف هذه الجلسات إلى مناقشة مختلف جوانب الخلاف ومنح كل طرف الفرصة لتقديم دفوعه الأخيرة، قبل أن تستقر اللجنة على حكمها النهائي في هذا النزاع الرياضي الذي بات الشغل الشاغل للشارع الكروي في مصر، نظراً لما يمثله اللاعب من قيمة فنية كبيرة ولتاريخ النادي العريق.
المصدر:
اليوم السابع