عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك فى إطار توجه الدولة بمواصلة جهود الإصلاح المؤسسى والمالى، ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمتها فى الاقتصاد الوطنى.

شهد الاجتماع مناقشة الملفات المرتبطة بعدد من الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور المهندس وجدى رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلى الهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزى ووزارة المالية.

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذى لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، واستعراض عدد من المحاور المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسى والمالى والإدارى، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها، وتحقيق أعلى عائد اقتصادى واجتماعى ممكن منها.

وأكد «عيسى» أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطنى، وأن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبيرة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى والمؤسسى، موضحًا أن هذه الهيئات تضطلع بأدوار استراتيجية فى قطاعات حيوية، وأن تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية يمثلان عنصرًا أساسيًا فى دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق مستهدفات التنمية.

وأضاف أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف إحداث تطوير شامل فى منظومة عمل الهيئات، لا يقتصر على معالجات مالية وإدارية، وإنما يمتد إلى رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتنمية الإيرادات والعوائد، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز قدرة هذه الهيئات على أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية واستدامة، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، لضمان تكامل السياسات المالية والإدارية، وسرعة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة.