قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن تصنيف الأسواق يبدأ من الأسواق المتقدمة، ثم الناشئة التي تقع مصر ضمنها، ثم الحدودية، وصولًا إلى معظم الأسواق التي ليس لديها تصنيف أو رتبة، لافتًا إلى أن تركيز البورصة حاليًا ينصب على زيادة الوزن النسبي لمصر في المؤشرات الدولية.
وأضاف "رضوان"، عبر برنامج "مساء dmc” مع الإعلامي أسامة كمال، على قناة dmc، مساء الأربعاء، أن تركيزهم على رفع وزن مصر النسبي يتم من خلال الاستفادة من المزايا الضريبية التي حدثت في 29 يوليو الماضي، ومنها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة في البورصة، موضحًا أن أي ورقة مالية غير مقيدة في البورصة يتم بيعها تخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو ما يمثل حافزًا للشركات للدخول إلى البورصة.
وتابع أن أي شركة يكون حجم رأسمالها السوقي عند دخولها البورصة وقيدها وبدء تداولها لا يقل عن 50 مليار جنيه، تحصل على خصم ضريبي لمدة 3 سنوات، ويمكن تجديده لمدة 3 سنوات أخرى بقرار من وزير المالية، وذلك على الضريبة السنوية، أي ضريبة الدخل.
وأشار إلى أن هذه الحوافز تمثل دافعًا للشركات للاندماج والاستحواذ على شركات أخرى للوصول إلى هذا الحجم، وزيادة أحجام الشركات المصرية هي ما يساعد على زيادة وزن مصر في الأسواق الدولية.
ونجحت البورصة المصرية في البقاء بتصنيف الأسواق الناشئة على مؤشر "فوتسي راسل" ذراع المؤشرات بورصة لندن، بعدما كانت مهددة بخفض تصنيفها إلى سوق مبتدئة، مما كان يهدد بتراجع التدفقات الأجنبية على الأسهم المصرية، إذ ساهمت الإصلاحات الأخيرة لقيد الشركات ذات رأس مال كبير ضمن برنامج الطروحات الحكومية في الحفاظ على تصنيفها.
وأعلنت "فوتسي راسل"، في بيان صحفي أمس الثلاثاء، أنها أزالت البورصة المصرية من قائمة المراقبة لخفض تصنيفها الائتماني، وأبقت على وضعها كسوق ناشئة بعدما استوفت السوق الحد الأدنى المطلوب لعدد الأوراق المالية المؤهلة.
وتضمنت الحوافز الجديدة خصما ضريبيا بنسبة 15% لمدة 3 سنوات للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة وتتجاوز قيمتها السوقية 50 مليار جنيه، لتشجيع الشركات الكبرى على القيد، وتعميق سوق المال، وزيادة السيولة وأحجام التداول.