اتخذ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأربعاء 7 أكتوبر 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر العاصمة الجديدة، عددًا من القرارات التي تتعلق بملفات تهم المواطنين، من بينها مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، إلى جانب قرارات بشأن تقنين أراضي الدولة، والإسكان الاجتماعي، والإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، وعدد من المشروعات والاستثمارات.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

ويتيح القرار لأصحاب الشأن الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المحددة، استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة، بما يسهم في تحقيق الغرض من إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، وذلك في ضوء انتهاء المدة الحالية.

واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 3/38/2026، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026، بشأن طرح الوحدات السكنية المتبقية بمشروع 111 عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد، لصالح باقي مستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي التي سبق طرحها بالمحافظة عام 2013، ومتقدمي الإسكان التعاوني.

وتضمن القرار القواعد المنظمة للطرح، ومنها ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطن المتقدم لحجز الوحدات السكنية على 15 ألف جنيه للفرد و19 ألف جنيه للأسرة، إلى جانب الالتزامات المالية المقررة على المستفيدين.

واعتمد مجلس الوزراء كذلك قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026، بتاريخ 15 سبتمبر 2026، بشأن اعتماد الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين».

وتنص الضوابط على أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، إن وجد، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المتقدم عليها، وأن يكون المتقدم من العاملين بالقطاع العام أو الخاص.

وتأتي الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم المتقدمين بطلب الحصول على وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية، دون حد أقصى للسن، بينما تكون الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عامًا.

كما تم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، إلى جانب أحكام أخرى تتعلق بالحد الأقصى للدعم النقدي المقرر للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار للراغبين وحديثي الزواج، وشروط التعاقد والتحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال جلسته رقم 217 بتاريخ 10 أغسطس 2026، على 43 طلب لتخصيص قطع أراضي لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة.

وشملت التخصيصات قطع أراضي بمساحات متنوعة في مدن برج العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، والشروق، والعبور، وبدر، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأسوان الجديدة.

وتتضمن الأنشطة المستهدف تنفيذها مشروعات تجارية وعمرانية وسكنية وإدارية وتعليمية وفندقية واستثمارية وخدمية، إلى جانب إقامة ورش ومخازن ومحطتي خدمة وتموين سيارات ومركز لبيانات الطاقة الخضراء.

ووافق مجلس الوزراء على تمديد فترة إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» المقام بقاعة Neon Battersea Power Station بالعاصمة البريطانية لندن، لمدة 4 أشهر إضافية، لينتهي في 3 يناير 2027 بدلًا من 30 أغسطس 2026، بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن.

وجاء القرار بناءً على طلب الجانب المنظم للمعرض، في ضوء الإقبال الكبير من الزوار على مشاهدة مقتنياته التي تضم نحو 180 قطعة أثرية.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع في فندق بورسعيد «هلنان سابقًا»، الكائن بشارع الشهيد عاطف السادات، طرح البحر، حي شرق بورسعيد.

ويأتي ذلك لصالح شركة بيك الباتروس لإدارة الفنادق، إحدى شركات مجموعة شركات وفنادق بيك الباتروس، لمدة 30 عامًا.

ووافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة «إرنست ويونج مصر» لتقديم الدراسات الاستشارية الخاصة بمخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية، وذلك لمدة 15 شهر، في ضوء خبرات الشركة ومؤهلاتها للتنفيذ.

كما وافق مجلس الوزراء على تحمل الخزانة العامة قيمة ضريبة الملاهي لعدد من الفعاليات الثقافية والفنية المقرر إقامتها خلال الموسم الفني 2026/2027، نيابة عن وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للمركز الثقافي والقومي، في محافظات القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتشمل الفعاليات أوبرا عايدة، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وذلك في إطار دعم الدولة للثقافة والفنون.

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الدقهلية التعاقد مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» لإقامة مشروع استثماري يتضمن إنشاء فندق 4 نجوم بطاقة 155 غرفة فندقية، على قطعة أرض مساحتها 5800 متر مربع مملوكة لوزارة الموارد المائية والري.

ويأتي المشروع في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتعظيم الاستفادة من الاستثمار المشترك والأمثل للأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2025/2026.

وأوضح التقرير أبرز ما حققته الهيئة من مؤشرات أداء في تنفيذ اختصاصاتها ودورها في دعم توجهات الدولة لترسيخ جودة الرعاية الصحية وتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومنها اعتماد المنشآت الصحية والرقابة على استدامة تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، ومراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية، وتأهيل المنشآت وبناء قدرات الكوادر، وقياس رضا المنتفعين ومقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تناول التقرير تطوير المعايير الوطنية وتعزيز الحضور الدولي للهيئة، إلى جانب ما تحقق من تقدم نحو دعم استدامتها المؤسسية والمالية.

وأشار التقرير إلى اعتماد الهيئة 339 منشأة صحية خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 202 منشأة خلال العام المالي السابق، وذلك من خلال تنفيذ 597 زيارة تقييمية.

كما نفذت الإدارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة 2101 زيارة رقابية ميدانية خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة 22% عن العام السابق، وشملت 24 محافظة على مستوى الجمهورية، وتضمنت الرقابة الفنية والإكلينيكية والإدارية، إلى جانب قياس رضا المتعاملين مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقدمت الهيئة خدمات الدعم الفني لـ679 منشأة صحية طلبت تلك الخدمات خلال العام المشار إليه، كما نفذت 95 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها نحو 18 ألف متدرب، بزيادة 113% عن العام السابق، في إطار تفعيل البروتوكولات الموقعة مع وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب مؤشرات أخرى مرتبطة باختصاصات الهيئة والدور المنوط بها.

وعكس التقرير ما شهدته منظومة الجودة خلال العام من توسع وتطور بما يدعم بناء شبكة من مقدمي الخدمات الصحية القادرين على تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة، ويعزز ثقة المواطن والدولة في مخرجات المنظومة الصحية المصرية.

وفي ملف الموارد المائية، وافق مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه كمشروع رئيسي بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من 2026/2027 حتى 2028/2029.

ويستهدف المشروع، إعادة مجرى نهر النيل إلى سابق عهده من خلال إزالة تعديات الردم والبناء التي تعرض لها المجرى وفرعاه، فضلًا عن توفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، بما يتيح رصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه.

كما يستهدف المشروع توفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المادية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال 3 محاور، تشمل إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، طبوغرافية وباثيمترية، وحصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، إلى جانب إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه بنهر النيل.