وافق مجلس الوزراء على مد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، وذلك من خلال مشروع قرار رئيس الجمهورية، في ضوء انتهاء المدة الحالية المحددة لتلقي الطلبات.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.

ويستهدف القرار منح المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المقررة فرصة إضافية لاستيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة، بما يتيح لهم استكمال ملفات التصالح وتقنين أوضاع المباني المخالفة في إطار قانوني منظم.