أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قرارين جديدين رقمَي 4465 و4495 لسنة 2026، ونُشرا في «الوقائع المصرية»، تضمنا تعديلات على الهيكل التنظيمي لهيئة النيابة الإدارية، إلى جانب نقل مقر انعقاد عدد من الدوائر القضائية إلى مأمورية استئناف بنها.

تفاصيل قرار وزير العدل رقم 4465 لسنة 2026

تضمن قرار وزير العدل رقم 4465 لسنة 2026 تعديل مسمى «إدارة الدعوى التأديبية» ليصبح «إدارة الدعوى التأديبية والطعون»، مع إضافة اختصاص فحص ومراجعة جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية بغير الإدانة، واتخاذ إجراءات الطعن في الأحكام التي يقرر رئيس الهيئة الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

ونص القرار على نقل مقر الإدارة إلى ديوان رئاسة هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر.

كما شمل القرار إضافة اختصاص إلى «إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد» يتعلق بالمنظومة الخاصة ببلاغات المتغيرات المكانية، إلى جانب نقل تبعية «وحدة قضايا الاستثمار» إلى الإدارة ذاتها.

وتضمن القرار كذلك إنشاء «وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة»، تختص بفحص شكاوى العنف ضد المرأة وشكاوى انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، فضلًا عن تمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية المتعلقة بهذه الملفات.

إنشاء إدارة للإعلام والعلاقات العامة

ونص القرار على إنشاء «إدارة الإعلام والعلاقات العامة» التابعة لرئيس هيئة النيابة الإدارية، ونقل تبعية «مركز الإعلام والرصد» إليها بعد تعديل مسماه إلى «وحدة الإعلام والرصد»، إلى جانب «وحدة العلاقات العامة والمراسم» و«وحدة الرعاية الإنسانية».

كما نص القرار على إنشاء «مركز الدراسات والتدريب»، يتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتندرج ضمن هيكله «وحدة الدراسات والبحوث» و«وحدة التدريب».

وتضمن القرار تعديل مسمى «مركز المعلومات والتحليل الإحصائي» ليصبح «مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي»، مع إضافة اختصاصات تتعلق بوضع منظومة متكاملة للتحول الرقمي وميكنة وتطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية، والربط المتكامل بينها وبين باقي قطاعات الدولة، بما فيها الجهات والهيئات القضائية.

وألغى القرار «المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون» و«إدارة منظومة المتغيرات المكانية» و«وحدة التحول الرقمي»، ونص على العمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.

قرار جديد من وزير العدل بشأن دوائر بنها

وفي القرار الثاني رقم 4495 لسنة 2026، قرر وزير العدل نقل مقر انعقاد الدوائر المدنية والعمال المتخصصة والأسرة التي تختص بنظر الطعون الاستئنافية الواردة من دوائر مراكز قويسنا وبركة السبع والباجور، من مقرها الحالي بمأمورية استئناف شبين الكوم إلى مقرها الجديد بمأمورية استئناف بنها.

وحدد القرار مقر الانعقاد الجديد في مجمع المحاكم بشارع عبد السلام عارف، حي المنشية، مدينة بنها، محافظة القليوبية.

ونص القرار على أن تتولى الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ القرار، على أن يُنشر في «الوقائع المصرية»، ويُعمل به اعتبارًا من الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026.