قال الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المنظومة تلقت أكثر من 1.2 مليون إقرار ضريبي، بما يتجاوز مليوني وحدة عقارية مُسجلة، لافتا إلى أن الإقبال المتزايد وحرص وزارة المالية على تمكين المواطنين من الاستفادة من كامل الحوافز دفعا وزير المالية لإصدار قرار بمد فترة تقديم الإقرارات حتى نهاية ديسمبر 2026.
ولفت خلال تصريحات تلفزيونية عبر "الحدث اليوم"، إلى مواكبة ذلك لصدور قرارين وزاريين، يختص الأول بمد فترة التجاوز عن مقابل التأخير المستحق لأي مالك وحدة عليه متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة، مشيرا إلى أن الهدف توجيه رسالة للمواطنين بالمبادرة بالسداد لإسقاط مقابل التأخير
ونوه أن المهلة القانونية المقررة بستة أشهر والتي كان محددًا انتهاؤها في 2 أكتوبر 2026 مُدت حتى 2 أبريل 2027، مشيرا إلى أن القرار الثاني يعالج ملف المنازعات الضريبية.
وأكد أن أي مواطن لديه نزاع مع الضرائب العقارية معروض أمام لجان الطعن أو المحاكم بمختلف درجاتها يمكنه التقدم بطلب تصالح للاستفادة من إسقاط 30% من المديونية المستحقة من الوعاء الضريبي، لافتا إلى أن فترة التصالحات مُدت بقرار وزاري من 2 أكتوبر 2026 حتى 2 أبريل 2027 لضمان استفادة المواطنين من تيسيرات القانون رقم 3 لسنة 2026.
وأوضح أن أي وحدة عقارية صالحة للاستخدام تخضع للضريبة العقارية أيا كانت قيمتها، غير أن منظومة التسهيلات رفعت حد إعفاء السكن الخاص من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن التمتع بإعفاء السكن الخاص لمالك الوحدة وأسرته، يتوجب تحميل التطبيق الإلكتروني وتقديم الإقرار والتأشير داخل المربع المخصص لطلب الإعفاء لوحدة السكن الخاص بالأسرة، موضحًا أن هذا الإجراء إلزامي لأي وحدة سكنية تقع في أي نطاق جغرافي على مستوى 27 محافظة في الجمهورية.
ولفت إلى أن هناك استجابة فورية لكل الملاحظات عبر فرق دعم منتشرة بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، والأندية الرياضية، والمجمعات السكنية "الكومباوند"، ومأموريات الضرائب العقارية، وبعض المولات التجارية.