أثارت واقعة وجود عدد من الثلاجات التابعة لإحدى شركات المنتجات الغذائية داخل عدد من مدارس إدارة شبين القناطر التعليمية بمحافظة القليوبية، حالة من الجدل بين أولياء الأمور، بعد ورود شكاوى بشأن استخدام تلك الثلاجات في بيع المنتجات المثلجة للتلاميذ، وسط مطالب بالتحقق من مدى قانونية وجودها داخل المؤسسات التعليمية.

وقالت مصادر بتعليم القليوبية أنه تم تشكيل لجنة من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لفحص الشكاوى والوقوف على حقيقة الواقعة، والتأكد من وجود المستندات والتراخيص والموافقات اللازمة الخاصة بإدخال وتشغيل تلك الثلاجات داخل المدارس.

وأفادت المصادر بأن أعمال الفحص انتهت، بحسب ما توصلت إليه اللجنة، إلى رصد عدد من المخالفات التي تستوجب المراجعة والمحاسبة، من بينها وجود ثلاجات داخل بعض المدارس دون عقود رسمية أو موافقات معلنة من المديرية أو الإدارة التعليمية، فيما أشارت إفادات بعض مديري المدارس إلى أن إدخالها تم بناءً على توجيهات من أ.د مسؤول الأمن بالإدارة التعليمية.وأشارت المصادر إلى أن أعمال الفحص رصدت، وفقًا للمعلومات المتاحة، محاولات لوضع بعض الثلاجات في أماكن غير مخصصة لها داخل عدد من المدارس، من بينها دورات مياه وغرف رياض الأطفال، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب وضع المعدات في تلك الأماكن ومدى قانونية وجودها داخل المدارس.

كما جرى رصد منتجات غذائية مجمدة داخل إحدى الثلاجات بحالة جيدة، بما يشير، وفقًا للمصادر، إلى وجود حركة بيع وشراء للمنتجات داخل المدرسة، وهو ما يستدعي التحقق من مدى توافق ذلك مع القواعد المنظمة للبيع والتغذية المدرسية.

وأضافت المصادر أن بعض إدارات المدارس تحفظت على استلام أو تشغيل تلك المعدات في ظل عدم وجود المستندات اللازمة، خاصة ما يتعلق بعقود التوريد، وسندات الملكية، والموافقات الإدارية، والدورة المستندية المالية المنظمة.وأثارت الواقعة تساؤلات بين أولياء الأمور حول مدى توافر الاشتراطات الصحية والتراخيص اللازمة لتخزين وبيع المنتجات الغذائية داخل المدارس، ومدى وجود إشراف من الجهات المختصة، خاصة أن تشغيل ثلاجات ومعدات تجارية داخل المؤسسات التعليمية يرتبط باستخدام الكهرباء ومساحات من ممتلكات الدولة.

كما تضمنت الشكاوى تساؤلات بشأن مدى توافق إدخال تلك المعدات مع القرارات الوزارية المنظمة للتغذية والكانتين المدرسي، والقواعد الخاصة بمنافذ البيع والجمعيات التعاونية المدرسية، فضلًا عن مدى قانونية قيام أي مسؤول إداري بتوجيه المدارس لقبول معدات تابعة لشركات خاصة دون مستندات رسمية.

وطالب أولياء الأمور محافظ القليوبية وقيادات مديرية التربية والتعليم بسرعة حسم الواقعة، وفحص المسؤوليات الإدارية والقانونية، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تجاوزه، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على سلامة الطلاب وضمان عدم استغلال المؤسسات التعليمية في أنشطة تجارية خارج الأطر القانونية.