تواجه الصيدليات أزمة مالية متصاعدة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية وتكاليف التشغيل، ما أدى إلى خسائر متزايدة وضغوط تهدد استمرارية النشاط. وكشف عضو شعبة الصيادلة عن تقدم 1500 صيدلي بطلبات لتسليم تراخيصهم خلال 3 سنوات، مطالبًا بإعادة النظر في هامش الربح لمواجهة تداعيات الأزمة.

في السياق ذاته، قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب الصيادلة، إن الحديث عن طلب 1500 صيدلي خلال الـ3 سنوات الماضية تسليم رخصهم طواعية وتغيير نشاطهم، أمر يحتاج لإثباتات وليس بالكلام فقط، كما أن النقابة لم يصل لها أي طلبات أو شكاوى بشأن تغيير النشاط.

وأشار نقيب الصيادلة، لـ«المصري اليوم»، إلى أن هامش الربح الحالي تم تحديده بعد الاجتماع مع رئيس هيئة الدواء خلال الأشهر الماضية مع كافة عناصر المنظومة، وحددت هذه النسبة لتكون متوازنة وليس بها أعباء على المواطنين، ولكن نسبة الـ2% القائمة الآن لا تغطي مصروفات الصيدلية ولا مصاريف التشغيل من مرتبات وسداد المرافق، ونأمل أن تزيد النسبة مستقبلًا.

وأوضح نقيب الصيادلة، أن هناك سببين رئيسين في تعرض الصيدليات لخسائر يجب إيجاد حلول لهما، السبب الأول، هي الصيدليات التي تقوم بعمل تخفيضات وخصومات على الأدوية من تلقاء نفسها بجانب بعض التطبيقات التي تقوم بعمل خصومات على الأدوية والمنتجات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يتسبب في تأثير حركة البيع والشراء في الصيدليات، وبالتالي يجب وضع إطار تنظيمي للحد من هذه المسألة.

ونوه إلى أن السبب الثاني يتمثل في الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرًا إلى أن الصيدلي لا يتعامل مع شركة الأدوية بشكل مباشر بينما من خلال موزع، ويقوم بشراء الأدوية بمبلغ معين، وفي حالة وجود أدوية منتهية الصلاحية يتم إرجاعها ويأخذ نسبة من المبلغ الذي دفعه، لكن يقوم الموزع بأخذ جزء من الأدوية منتهية الصلاحية ولا يأخذ كل الكمية بحجة أن بعض الشركات مغلقة في ذلك التوقيت، مما يتسبب في عدم تحصيل النسبة المتفق عليها وبالتالي يتأثر الصيدلي بشكل مباشر بسبب التكاليف.