يطبق اليوم.. وزارة التموين» تصدر قرارًا جديدًا بشأن العيش السياحي والفينو

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارًا جديدًا بشأن أسعار الخبز السياحي والفينو، مشيرًة إلى أن الأسعار المحددة بالتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 ما زالت سارية، مطالبة المخابز السياحية والإفرنجية بالالتزام بها وعدم بيع الخبز بأسعار أعلى أو طرح أرغفة بأوزان أقل من المقررة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف الحملات الرقابية على المخابز في مختلف المحافظات، بعد رصد مخالفات تتعلق بالأسعار والأوزان، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخابز المخالفة.

كم سعر رغيف الخبز السياحي؟

حدد التوجيه الوزاري الحد الأقصى لسعر الخبز السياحي الحر وفقًا لوزن الرغيف، كالتالي:

رغيف وزن 80 جرامًا: جنيهان.

رغيف وزن 60 جرامًا: 1.5 جنيه.

رغيف وزن 40 جرامًا: جنيه واحد.

أسعار الخبز الفينو

كما حدد القرار أسعار الخبز الفينو بحسب الوزن:

رغيف وزن 50 جرامًا: جنيهان.

رغيف وزن 40 جرامًا: 1.5 جنيه.

رغيف وزن 30 جرامًا: جنيه واحد.

وبالتالي، فإن اختلاف سعر الرغيف يرتبط بالوزن المحدد له، وعلى المخبز الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة أمام المواطنين.

التموين: الرقابة مستمرة

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار الحملات على المخابز السياحية والإفرنجية للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، مشددًا على أن المخالفة لا تقتصر على البيع بسعر أعلى من المحدد، وإنما تشمل أيضًا طرح الرغيف بوزن أقل من الوزن المعلن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

ووجه الوزير قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بالمحافظات بتكثيف المرور على المخابز والتأكد من الإعلان الواضح عن الأسعار والأوزان حتى يتمكن المواطن من معرفة السعر المستحق قبل الشراء.

هل هناك زيادة جديدة في الأسعار؟

وفي المقابل، طرحت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة مطالبات بإعادة النظر في الأسعار، مستندة إلى ارتفاع تكاليف الدقيق.

وقال خالد فكري، رئيس شعبة المخابز في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر طن الدقيق ارتفع، بحسب تصريحه، من 17 ألف جنيه إلى 21.5 ألف جنيه، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع أسعار القمح عالميًا وتكاليف النقل.

وأضاف أن الاجتماع مع وزير التموين انتهى إلى تأجيل بحث زيادة الأسعار لمدة أسبوع لحين متابعة تطورات أسعار القمح عالميًا، على أن تتم إعادة النظر في التوجيه الوزاري، وبالتالي، فإن أي تعديل للأسعار يحتاج إلى صدور قرار أو توجيه رسمي جديد، ولا يعني طرح مطالبات بزيادة الأسعار أن الزيادة قد أقرت بالفعل.