تستكمل محكمة جنايات مستأنف القاهرة، غدا الثلاثاء، جلسة محاكمةالمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة التموين»، والمتهم فيها عدد من موظفى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وآخرون من أصحاب منافذ بيع السلع التموينية.

وكانت المحكمة قد قررت خلال الجلسات السابقة إخلاء سبيل جميع المتهمين، للإنتهاء من إجراءات التصالح وسداد المبالغ المالية المستحقة إلى خزينة الدولة.

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، فى وقت سابق بمعاقبة المتهمين الـ37 بأحكام متفاوتة، حيث عاقبت موظفى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بالسجن لمدة 5 سنوات، وأصحاب منافذ مشروع «جمعيتي» بالسجن لمدة 3 سنوات، فيما قضت بمعاقبة باقى المتهمين بالحبس لمدة عامين، إلى جانب تغريم المحكوم عليهم بغرامات تراوحت بين مليون ومليونى جنيه، مع إلزامهم برد المبالغ المالية محل الاتهام.

وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتلاعب فى معدلات صرف سلعتى السكر والزيت التموينى.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن 14 متهمًا من موظفى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب نائب مدير مشروع «جمعيتي»، استغلوا سلطات وظائفهم لتربيح باقى المتهمين، وعددهم 23 من العاملين فى توزيع السلع التموينية، من خلال التلاعب فى معدلات صرف السكر والزيت التموينى، وصرف كميات تزيد على المستحق قانونًا لأصحاب المنافذ.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين تمكنوا من حجب تلك الكميات وبيعها فى السوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، محققين ربحًا غير مشروع بلغ 58 مليون جنيه، يمثل الفارق بين السعر المدعم للسلعتين وسعرهما فى السوق الحرة.