احتفلت الأسرة القضائية بمحكمة استئناف القاهرة بـ«يومها الأول» وهو يوم انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة بدار القضاء العالى، لمناقشة وإقرار مشروع توزيع العمل على دوائر المحكمة وقضاتها، فى مشهد قضائى اتسم بالدفء والفرحة.

وتحظى الجمعية العمومية قبل بداية كل عام قضائى بمكانة خاصة لدى القضاة، فهى بمثابة عيد الأسرة القضائية وبداية مرحلة جديدة من العمل والعطاء، يجتمع خلالها قضاة المحكمة على قلب واحد، إيذانًا بانطلاق عام جديد يحمل آمالًا وطموحات فى مواصلة مسيرة العمل القضائى والارتقاء بأداء العدالة.

واحتشد قضاة محكمة استئناف القاهرة فى أجواء سادتها مشاعر الفرحة والسعادة حول المستشار مجدى على قاسم، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس مجلس رؤوساء محاكم الاستئناف، فى هذه المناسبة التى تمثل أحد أبرز محطات العام القضائى، مؤكدين روح الأسرة الواحدة التى تجمع قضاة المحكمة، وما يربط بينهم من تقدير واحترام وتعاون فى سبيل حسن سير العمل وانتظامه.

وأعلن قضاة محكمة استئناف القاهرة موافقتهم بالإجماع على مشروع توزيع العمل بدوائر المحكمة للعام القضائى 2026/2027، فى مشهد عكس حالة التوافق داخل الجمعية العمومية، وحرص القضاة على بدء العام الجديد برؤية واضحة لتنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والإنجاز.

وأكد المستشار مجدى على قاسم أن منظومة العدالة تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى ما توليه الدولة من اهتمام بتطوير المؤسسات القضائية، ورفع كفاءة العمل بها، والارتقاء بالخدمات المقدمة، فى إطار جهود بناء مؤسسات الدولة الحديثة وتعزيز قدرتها على أداء رسالتها.

وأوضح رئيس محكمة استئناف القاهرة أن ما تشهده منظومة العدالة من تطوير وتحديث، والاستفادة المتزايدة من أدوات التحول الرقمى والتكنولوجيا الحديثة، يأتى فى إطار توجه الدولة نحو تطوير العمل وتيسير الإجراءات وتحقيق مزيد من الكفاءة والسرعة فى تقديم الخدمات القضائية.

ووجّه المستشار مجدى على قاسم الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، تقديرًا لما وصفه بالدعم المستمر لمنظومة العدالة، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يمثل دافعًا لقضاة مصر لمواصلة جهودهم فى أداء رسالتهم، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الناجزة، وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم وخدماتهم القضائية.

وتناولت الجمعية العمومية عددًا من الموضوعات المرتبطة بانطلاق العام القضائى الجديد، وفى مقدمتها تنظيم العمل داخل الدوائر وتحديد اختصاصاتها وتوزيع القضايا، بما يضمن انتظام العمل وحسن سيره، ويعزز قدرة المحكمة على أداء رسالتها فى إرساء العدالة وصون الحقوق.

وبدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة قبل بداية العام القضائى الجديد أكثر من مجرد اجتماع لإقرار مشروع توزيع العمل؛ فقد كانت مناسبة تلتقى فيها أسرة المحكمة مع بداية عام جديد، يستعيد فيه القضاة روح الأسرة الواحدة، ويجددون العهد بمواصلة أداء رسالتهم فى محراب العدالة.