رد رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، على تساؤل حول ما إذا كان بعض المواطنين سيضطرون لسداد الضرائب العقارية المربوطة عليهم منذ عام 2013.
وقال خلال برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إن المواطن الذي لم يتلق ربطا ضريبيا، بمعنى أنه لم يتم إخطاره مسبقا بوجود ضريبة مستحقة عليه، يسقط عنه ما مضى بمجرد المبادرة بتقديم الإقرار هذا العام، مؤكدا عدم جواز مصلحة الضرائب العقارية الرجوع لمطالبته بالمستحقات السابقة.
وأكد أن تقديم الإقرار اليوم يعني عدم مطالبة المصلحة بأي مستحقات من 2013، لافتا إلى أن الملتزم سيسدد مستحقات السنتين أو الثلاث سنوات المتأخرة وتقتصر ميزته على الإعفاء من الغرامة، بينما المواطن الذي لم يصله ربط ولم تذهب إليه المصلحة يُعفى الضرائب السابقة.
ولفت إلى أن من وصله ربط ضريبي اكتسب مركزا قانونيا لا يمكن تغييره، في حين أن الأصل في الضريبة يقتضي إرسال مصلحة الضرائب للربط.
ورد على سؤال الإعلامي عمرو أديب، حول قيام بعض أصحاب العقارات في الوقت الحالي بإبلاغ السكان وشاغلي الشقق السكنية بأن هناك ربطا ضريبيا مسجلا عليهم منذ عام 2013 ويتعين عليهم سداده.
وقال إن في حال افتراض هذه الحالة بوصول ربط ضريبي للمواطن اليوم عن عام 2013، فإنه بمجرد التقدم بتقديم الإقرار الضريبي يسقط عنه كل ما يخص الفترة من 2013 ولن يعود أحد لمطالبته بها.
وأكد أن المصلحة تعمل على تبسيط الإجراءات بحسب كل حالة على حدة دون فرض قاعدة تطبق على الكل، مشيرا إلى توجيه الإعفاء لمن يتحول لممول ملتزم بحيث يسري عليه الربط الجديد اعتبارا من عام 2027 دون مطالبته بالقديم.
ونوه أن المواطن الذي خضع عقاره للتقييم في فترات سابقة استفاد من احتساب ضريبته على التقييمات القديمة، موضحا أن سعر العقار في 2021 يختلف تمامًا عن سعره في 2027، وبالتالي استفادته من التقييم على أساس الأسعار الأقل، وأي زيادة ستكون في حدود 30% فقط للسنوات المقبلة.
وأوضح أن أي شخص يتقدم بإقراره الضريبي يحصل على ميزة خصم بنسبة 25% من الضريبة تمتد "مدى الحياة" للسنوات المقبلة.
ولفت إلى أن التزام المواطن بتقديم الإقرار يضمن له استمرار سريان خصم الـ 25% في ربط عام 2027 وربط عام 2028 ومدى الحياة، كما ترتفع نسبة الخصم لتصل إلى 30% إذا قام أثناء تقديم الإقرار بسداد مبلغ مقطوع تحت الحساب مثل 200 جنيه للشقة و500 جنيه للفيلا، ويتم إيداعها وسدادها تحت الحساب.