ينظم السوق العقارية.. تفاصيل مسودة قانون جديد لإنشاء «اتحاد المطورين العقاريين» وحل غرفة التطوير

حصلت «المصرى اليوم» على المسودة الأولى لمشروع قانون إنشاء «الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين»، والتى تتضمن إطارًا تشريعيًا جديدًا لتنظيم نشاط التطوير العقارى فى مصر، وإنشاء كيان مستقل يضم المطورين العقاريين ومن فى حكمهم، إلى جانب وضع قواعد للقيد والتصنيف والرقابة على النشاط، وآليات للتعامل مع تعثر المشروعات وحماية حقوق المتعاقدين.

حل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات:

وتنص المسودة، فى مقدمة مواد مشروع القانون، على إنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، بينما تقضى إحدى أبرز مواد المشروع بـ«حل غرفة صناعة التطوير العقاري» بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون الجديد، مع انتقال أموال الغرفة إلى صندوقين ينشآن بموجب القانون، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وبحسب المسودة، يمنح المطورون العقاريون فترة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية، فيما يتم تشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد بقرار من الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام القانون، على أن يضم أعضاء من ذوى الخبرة فى القطاعات المختلفة لنشاط التطوير العقارى، إلى جانب رئيس جهاز حماية المستهلك، وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا.

وتنص المسودة على إنشاء اتحاد عام للمطورين العقاريين ومن فى حكمهم يسمى «الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين»، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسى فى القاهرة الكبرى، مع السماح له بإنشاء فروع أخرى داخل الجمهورية.

ويستهدف الاتحاد، وفق المادة الخاصة بأهدافه، رعاية المصالح المشتركة لأعضائه وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، والعمل على تطوير نشاط التطوير العقارى ورفع مستواه.

مصدر الصورة

المسودة الأولى لمشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين وتنظيم السوق العقارية

اختصاصات الاتحاد.. ميثاق شرف وإجراء دراسات فنية واقتصادية

ومن بين الاختصاصات المقترحة للاتحاد وضع ميثاق شرف لأعضائه، والعمل على إلزامهم بقواعد ممارسة نشاط التطوير العقارى، ووضع القواعد التنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك.

كما يتولى الاتحاد اقتراح قواعد تصنيف وترتيب أعضائه وفق تخصصاتهم وملاءتهم المالية، على أن تعتمد هذه القواعد من الوزير المختص، فضلًا عن اقتراح قواعد ونسب تمثيل الشركات المصنفة فى مجلس إدارة الاتحاد.

وتشمل اختصاصات الاتحاد كذلك إجراء الدراسات الاقتصادية والفنية المرتبطة بنشاط التطوير العقارى، وإتاحتها لأعضاء الاتحاد أو للغير، والعمل على تسوية المنازعات بين الأعضاء أو بينهم وبين المتعاقدين فى مشروعات التطوير العقارى بصورة سريعة.

مجلس إدارة من 15 عضوًا وأول مجلس بالتعيين لمدة 3 سنوات

ويقترح المشروع هيكلًا تنظيميًا لمجلس إدارة الاتحاد يتكون من خمسة عشر عضوًا، بينهم سبعة أعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السرى المباشر، وعضو ينتخبه ممثلو من هم فى حكم المطورين العقاريين، بالإضافة إلى ستة أعضاء من ذوى الخبرة يتم تعيينهم بقرار من الوزير المختص، إلى جانب رئيس جهاز حماية المستهلك.

وتبلغ مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، فيما ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للصندوق، ويمثل رئيس المجلس الاتحاد فى علاقته بالغير وأمام القضاء، ويحظر المشروع تولى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد لأكثر من مدتين متتاليتين.

أما أول مجلس إدارة للاتحاد، فتختلف آلية تشكيله عن المجالس اللاحقة؛ إذ تنص مواد الإصدار على تشكيله بقرار من الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون، على أن يضم ذوى الخبرة فى القطاعات المختلفة المرتبطة بنشاط التطوير العقارى، إلى جانب رئيس جهاز حماية المستهلك، وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا، على أن يختار الوزير من بينهم رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين الصندوق، ويباشر أول مجلس الإدارة اختصاصاته لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار تشكيله.