من اليوم.. شقة الإيجار القديم «تنسحب منك» في حالتين (اعرف التفاصيل)

مصدر الصورة

دخل قانون الإيجار القديم حيز التطبيق خلال أغسطس 2025، ونظم القانون رقم 164 لسنة 2025 مدة استمرار عقود إيجار الوحدات السكنية، إلى جانب تحديد حالات يمكن فيها إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة القانونية.

وبموجب القانون، تستمر عقود إيجار الوحدات السكنية لمدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بما يعنى استمرارها حتى أغسطس 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على ترتيب تعاقدى جديد خلال هذه الفترة، لكن مدة السنوات السبع لا تمنع الإخلاء فى بعض الحالات التى حددها القانون بشكل صريح.

حالتان للإخلاء قبل انتهاء الـ7 سنوات

نصت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك عند انتهاء المدة القانونية، وذلك مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى المنصوص عليها فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

وحدد القانون حالتين يمكن فيهما طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء مدة السنوات السبع:

الحالة الأولى: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام، حيث يحق للمالك طلب الإخلاء إذا ثبت أن الوحدة المؤجرة ظلت مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانونى.

وبالتالى، فإن غلق الوحدة لفترة تتجاوز العام، متى ثبتت الواقعة ولم يكن هناك مبرر قانونى، قد يؤدى إلى إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون.

الحالة الثانية: امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، وتتحقق الحالة الثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام فى ذات الغرض المخصص له المكان المؤجر.

وفى هذه الحالة، يتيح القانون طلب إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء مدة السنوات السبع، متى توافرت الشروط القانونية وثبتت الواقعة.

ماذا يحدث بعد انتهاء السنوات السبع؟

وبانتهاء المدة المحددة لعقود الوحدات السكنية، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة وردها إلى المالك، ما لم يتفق الطرفان على عقد جديد أو ترتيب قانونى آخر.

وفى حال انتهاء المدة ورفض المستأجر إخلاء الوحدة، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المقررة للمطالبة بالإخلاء، وفقًا لأحكام القانون.