«انتحلوا صفة مأمورى الضبط القضائي».. التفاصيل الكاملة لواقعة إحالة 3 أشخاص للنيابة العامة استغلوا اسم «حماية المستهلك» للتربُح

مصدر الصورة

فى واقعة بالغة الخطورة تكشف استغلالًا مُمنهجًا لاسم جهاز حماية المستهلك وصفته الرقابية لتحقيق منافع مالية غير مشروعة، كشف الجهاز قيام 3 أشخاص بانتحال صفة اعضاء ومأمورى الضبط القضائى به، واتخاذ تلك الصفة المُنتحلة وسيلة لاستهداف عدد من أصحاب معارض الأثاث بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وفى تفاصيل الحادث، أوهم المتهمون أصحاب المعارض بوجود مخالفات جسيمة تستوجب تحرير محاضر واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، قبل مطالبتهم بسداد مبالغ مالية كبيرة نظير التغاضى عن تلك الإجراءات، فى محاولة لاستغلال هيبة الجهاز وصفته الرقابية والضغط على أصحاب الأنشطة التجارية لتحقيق مكاسب مالية دون أى سند قانونى، وذلك حسبما أفاد الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»،

وكشفت تفاصيل الواقعة عقب تقدم أحد أصحاب المعارض بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد خلالها بتضرره من حملة رقابية ادعى القائمون عليها تبعيتها للجهاز، ومطالبتهم له بسداد مبالغ مالية كبيرة دون أى سند قانونى، بدعوى التغاضى عن مخالفات زعموا رصدها داخل المعرض، وبفحص الشكوى والتحرى بشأنها، تبين استهداف المتهمين لعدد من أصحاب معارض الأثاث بمدينة نصر، مستغلين اسم الجهاز وصفته الرقابية لإيهامهم بوجود مخالفات جسيمة والضغط عليهم لسداد مبالغ مالية، بما يُمثل استغلالًا غير مشروع لاسم إحدى الجهات الرقابية وتحقيقًا لمنافع مالية دون سند.

وعقِب تلقى الشكوى، بادر جهاز حماية المستهلك بالتحقق من الواقعة والتأكد من عدم تبعية الأشخاص محل الشكوى للجهاز وعدم حملهم صفة الضبطية القضائية، فيما تقدم أحد أصحاب المعارض المتضررون ببلاغ رسمى إلى الجهات الأمنية المختصة بشأن ما تعرضوا له، وعلى إثر ذلك تم التنسيق الفورى مع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، حيث تولت الأجهزة الأمنية إجراءات الفحص والتحرى وضبط الأشخاص الثلاثة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات، بما يعكس سرعة التنسيق والتكامل بين جهاز حماية المستهلك ووزارة الداخلية فى التعامل مع هذه الوقائع.

وأكد الجهاز، أن مأمورى الضبط القضائى التابعين للجهاز يمارسون اختصاصاتهم وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، وبموجب الصفة الرسمية الثابتة لهم، مُشددًا على أن الجهاز لا يتقاضى أى مبالغ مالية من أصحاب المنشآت أو الأنشطة التجارية مقابل التغاضى عن مخالفات أو عدم تحرير محاضر، وأن أى مطالبة مالية تتم خارج القنوات والإجراءات الرسمية لا تمت للجهاز بصلة، مؤكدًا أن استغلال اسم الجهاز أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته أو العاملين به يُمثل مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وفى هذا الإطار، شدد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز لن يسمح بأى حال من الأحوال باستغلال اسمه أو صفته الرقابية أو انتحال صفة قياداته ومأمورى الضبط القضائى لتحقيق منافع مالية أو شخصية، مؤكدًا أن هيبة الأجهزة الرقابية وسمعتها وثقة المواطنين وأصحاب الأنشطة فى مؤسسات الدولة تمثل خطوطًا حمراء لا يُسمح بالمساس بها أو استغلالها.

وحذَّر السجينى من أى محاولات لإنتحال صفة العاملين بالجهاز أو الإيهام بتمثيله، مؤكدًا استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية للتصدى لهذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه كل من يثبت تورطه فيها.

كذلك وجّه رئيس جهاز حماية المستهلك، خالص الشكر والتقدير إلى قيادات ورجال وزارة الداخلية، والإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة، على سرعة الاستجابة والتنسيق الفورى مع الجهاز، وما أثمر عنه ذلك من ضبط الأشخاص محل الاتهام واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدًا أن هذا التكامل بين أجهزة الدولة يُجسد جاهزية مؤسساتها للتصدى بحسم لمحاولات استغلال صفاتها الرسمية، وصون هيبة الدولة وثقة المواطنين فى أجهزتها ومؤسساتها.