بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم خلال شهر أغسطس من العام الماضي 2025، وبحسب القانون رقم 164 لسنة 2025، فإن عقود الوحدات السكنية تستمر لمدة 7 سنوات، وبذلك تستمر عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية حتى أغسطس 2032، وبعد انتهاء المدة يكون على المستأجر إخلاء الوحدة، ما لم يتم الاتفاق مع المالك على عقد جديد أو ترتيب مختلف.
وفي بعض الحالات يسمح القانون بإخلاء وحدات الإيجار القديم قبل انتهاء مدة الـ7 سنوات، منها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض، وفي حالة انتهاء المدة ورفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لاتخاذ إجراءات الطرد وفقًا للقانون.
حيث نصّت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك في نهاية المدة القانونية المحددة، وذلك دون الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981. وحددت المادة حالتين يُلزم فيهما المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء العلاقة الإيجارية.
- الحالة الأولى: إذا ثبت ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر قانوني.
- الحالة الثانية: في حال ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى، سكنية أو غير سكنية، صالحة للاستخدام في ذات الغرض المخصص له المكان المؤجر.
المصدر:
المصري اليوم