ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، اجتماعًا لمجلس إدارة البنك، بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة التطورات النهائية لفض التشابكات المالية التاريخية، واعتماد خطة إعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره المحورى كذراع استثمارى وتنموى فاعل للدولة.

وشهد الاجتماع الإعلان عن إنجاز مالى، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية فى إتمام نحو ٩٠٪ من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك بقيمة إجمالية بلغت ٢٩٨.٨ مليار جنيه، شملت جهات حكومية حيوية منها: الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة الوطنية للإعلام، الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة الزراعية المصرية، محافظةالوادى الجديد.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور أحمد رستم أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم المباشر والمستمر من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والتعاون المثمر مع الوزراء والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن إغلاق هذا الملف المالى المعقد الذى ظل مفتوحًا لعشرات السنين، يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتصحيح المراكز المالية لبنك الاستثمار القومى واستعادة دوره الاستراتيجى فى دعم جهود الدولة التنموية.

وانتقل المجلس لمناقشة الرؤية المستقبلية للبنك، حيث استعرض ملف تعظيم العوائد من موارد البنك، مع التركيز على حُسن إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التى آلت إلى البنك نتيجة هذه التسويات، لضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة.

من جانبه، أشاد الدكتور حسين عيسى، بالجهود الاستثنائية التى تمت لإعادة هيكلة البنك وتطوير أدائه المالى والمؤسسى، مؤكدًا أهمية البناء على هذا التقدم لاستكمال الجهود الرامية لتعزيز كفاءة العمل ورفع قدرات البنك التمويلية خلال المرحلة المقبلة.

وخلال مشاركته عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، ثمن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعضو مجلس الإدارة، الدور الحاسم الذى لعبته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتمام هذه التسويات الضخمة، واصفًا إياها بالخطوة المفصلية فى مسار تصحيح الأوضاع المالية للبنك، بما يضمن انطلاقته نحو استكمال مشروعاته وملفاته الاستثمارية بمرونة وفاعلية كبرى.

مصطفى مدبولي