تتجه أنظار الأسواق إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، لحسم مصير أسعار الفائدة، فى سادس اجتماعات اللجنة خلال عام 2026، وسط ترقب لتطورات التضخم محليًا وتأثير المتغيرات العالمية على الأسواق المصرية.

وتوقعت «إى إف جى هيرميس» استمرار البنك المركزى فى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع، لتكون المرة الخامسة على التوالى التى تبقى فيها اللجنة على معدلات العائد دون تغيير.

وأوضحت المؤسسة أن التوقعات تأتى رغم تصاعد عدد من الضغوط الخارجية، وفى مقدمتها ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة فى الأسواق المتقدمة، إلى جانب اتجاه بعض البنوك المركزية الكبرى نحو تشديد سياستها النقدية، فى وقت يواصل فيه التضخم المحلى مساره النزولى.

وسجل معدل التضخم نحو 14.5% خلال أغسطس الماضى، فيما تتوقع «إى إف جى هيرميس» تراجعه إلى قرابة 13% فى سبتمبر، قبل أن ينهى العام عند مستوى يتراوح بين 14% و15%، مع استمرار احتمالات زيادة أسعار الوقود محليًا خلال أكتوبر المقبل.

وكان الفيدرالى الأمريكى قد قرر رفع أسعار الفائدة الاسبوع الماضى إلى نطاق بين 3.75% و4% ما قد يزيد الضغوط على الأسواق الناشئة.

وأشارت إلى أن استمرار أسعار الفائدة الحقيقية فوق مستوى 5% يمنح البنك المركزى المصرى مجالاً لتثبيت الفائدة وسط استمرار تقييم تداعيات الصراع الإقليمى على التضخم وتدفقات رؤوس الأموال وسعر الصرف.

وكان البنك المركزى قد أبقى فى اجتماعه الأخير خلال أغسطس على سعر عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20%.

وخلال 2025 و2026، خفض المركزى أسعار الفائدة بإجمالى 8.25 نقطة مئوية عبر 6 خفضات منذ أبريل 2025، كان آخرها خفضًا بواقع نقطة مئوية فى فبراير 2026، قبل أن يتجه إلى تثبيت الفائدة فى اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس.