ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى للمبادرة بمختلف المنافذ والقنوات المشاركة، والتأكد من توافر السلع الأساسية وانتظام ضخ الكميات المطلوبة منها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن زيادة المعروض وضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يسهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز استقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذى للمبادرة منذ انطلاقها، ومعدلات توافر السلع بالمنافذ المشاركة، وحركة الإقبال والسحب على مختلف الأصناف، وأرصدة المخزون، إلى جانب متابعة انتظام عمليات الإمداد وإعادة الضخ وفقًا لمعدلات الطلب، بما يضمن استمرارية توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المناطق.
وأكد الدكتور شريف فاروق استمرار الوزارة فى التوسع بقائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تبدأ اعتبارًا من غد الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026 طرح 18 سلعة جديدة بفروع ومنافذ المبادرة، ليرتفع إجمالى عدد السلع المطروحة من 12 سلعة حاليًا إلى 30 سلعة، وذلك فى إطار خطة الوزارة لزيادة المعروض وتنويع الأصناف المتاحة، وتوفير مجموعة متكاملة من السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطنين.
وتشمل قائمة السلع الـ30 المطروحة ضمن المبادرة، بما فيها الأصناف الجديدة التى يبدأ طرحها اعتبارًا من الجمعة 25 سبتمبر 2026، السلع والأسعار التالية: سكر معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وأرز معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، ودقيق معبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، وزيت خليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا، ومكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات، وصلصة 300 جم بسعر 14 جنيهًا، وشاى ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء مثلثات 80 جم بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء مثلثات 125 جم بسعر 7 جنيهات، وجبنة بيضاء مثلثات 250 جم بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات، ومربى أنواع 300 جم بسعر 20 جنيهًا، ولبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيهًا، ولبن بودرة جاف 100 جم بسعر 25 جنيهًا، ومسلى صناعى ظرف 350 جم بسعر 40 جنيهًا، ومسلى صناعى برطمان 700 جم بسعر 70 جنيهًا، وملح طعام 300 جم بسعر 1.5 جنيه، وتونة مفتتة 140 جم بسعر 24 جنيهًا، ومرقة دجاج علبة 8 مكعبات بسعر 13 جنيهًا، وعدس أصفر 500 جم بسعر 22.5 جنيه، وعدس بجبة 500 جم بسعر 20 جنيهًا، ولوبيا 500 جم بسعر 26.5 جنيه، وفول 500 جم بسعر 16.5 جنيه، وخل 5% عبوة 900 مل بسعر 10 جنيهات، ومسحوق غسيل يدوى 60 جم بسعر 4.5 جنيه، وسائل غسيل أوانى 70–80 جم بسعر 3 جنيهات، وصابون تواليت 125 جم بسعر 14 جنيهًا، ومسحوق غسيل يدوى 800 جم بسعر 33 جنيهًا، ومسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم بسعر 45 جنيهًا، وبسكويت سادة/ملح بسعر جنيهين للقطعة.
وفى سياق متصل، تناول الاجتماع موقف تنفيذ المبادرة داخل فروع «كارى أون» الجديدة، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية التى تتوسع الوزارة من خلالها فى إتاحة السلع للمواطنين، حيث وجه الدكتور شريف فاروق بضرورة التأكد من توافر جميع الأصناف المحددة ضمن المبادرة داخل الفروع المشاركة، وانتظام عمليات الضخ وإعادة الإمداد، مع إعطاء أولوية للمنافذ والفروع التى تشهد معدلات إقبال مرتفعة، وتوجيه الكميات بما يتناسب مع معدلات الطلب فى كل منطقة.
كما وجه الوزير باستمرار المتابعة اليومية لأرصدة المخزون ومعدلات السحب وحركة تداول السلع بمختلف المنافذ المشاركة، مع إعداد تقارير دورية تعكس الموقف الفعلى لتوافر الأصناف والكميات المطروحة، بما يتيح سرعة إعادة الإمداد بالأصناف الأكثر طلبًا وتعزيز الكميات بالمناطق التى تشهد زيادة فى معدلات الاستهلاك، بالتنسيق بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة والقائمين على إدارة المنافذ.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن نجاح المبادرة لا يقتصر على الإعلان عن السلع والأسعار المخفضة، وإنما يرتبط بمدى توافرها الفعلى واستمرارية طرحها بالمنافذ، والتزام جميع الجهات المشاركة بالأسعار المعلنة، مشددًا على أن وصول السلع إلى المواطنين بالكميات المناسبة والأسعار المحددة يمثل المعيار الأساسى لمتابعة تنفيذ المبادرة وتقييم نتائجها على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق والمنافذ المشاركة، وجه الوزير بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع وتوافرها، مع سرعة رصد أى مخالفات أو ممارسات من شأنها التأثير على انتظام طرح السلع أو وصولها إلى المواطنين، والتعامل الفورى معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما ناقش الاجتماع موقف التوسع فى شبكة المنافذ المشاركة بالمبادرة، ومتابعة دخول المنافذ والفروع الجديدة إلى منظومة الإتاحة، حيث وجه الدكتور شريف فاروق بمواصلة العمل على زيادة عدد نقاط البيع وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية من خلال مختلف قنوات الإتاحة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة المعروض من السلع المخفضة بمختلف المحافظات، خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتى تشهد معدلات طلب متزايدة.
وأكد الوزير أهمية الدور الذى تقوم به غرفة العمليات فى المتابعة المستمرة لمختلف مراحل تنفيذ المبادرة، بدءًا من توافر السلع بمصادر الإمداد، مرورًا بعمليات التوريد والتوزيع، وصولًا إلى طرحها بالمنافذ للمواطنين، بما يتيح الوقوف على الموقف الفعلى لحركة السلع، وسرعة التدخل لمعالجة أى اختناقات فى الإمداد أو تغيرات فى معدلات الطلب.
واختتم الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على استمرار انعقاد غرفة العمليات ومتابعتها اليومية للموقف التنفيذى للمبادرة، مع إعطاء أولوية لضمان توافر السلع الجديدة اعتبارًا من موعد طرحها، وانتظام إمداد فروع «كارى أون» والمنافذ المشاركة بمختلف الأصناف، والتعامل الفورى مع أى ملاحظات يتم رصدها، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتعزيز جهود الدولة فى تخفيف الأعباء المعيشية ودعم استقرار الأسواق.
المصدر:
المصري اليوم