رئيس الوزراء: لا يمكن الحديث عن الحق في التنمية في ظل استمرار النزاعات والاحتلال والتهجير

مصدر الصورة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مصر خلال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ 40 للإعلان الخاص بالحق فى التنمية، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفى مستهل كلمته قال رئيس الوزراء: «يُسعدنى أن أُشارككم اليوم الاحتفاء بالذكرى الأربعين لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق فى التنمية، الذى شكّل محطة فارقة فى تطور منظومة حقوق الإنسان، وَحَمل رؤيةً هامة تستدعى تجديد الالتزام بها اليوم؛ والتى تربط بين حقوق الإنسان والتنمية، وبين المسؤولية الوطنية والتعاون الدولى، وبين مشاركة الإنسان فى صنع التنمية وحقه فى التمتع العادل بثمارها.. وقد كانت مصرُ من الدول التى صوتت لصالح هذا الإعلان، وظلت من الداعمين له».

وأضاف مدبولى: «بعد أربعة عقود، لا تزال هناك فجوة واسعة بين الاعتراف بالحق فى التنمية وبين القدرة الفعلية على ممارسته.. فالنزاعات والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية المتعددة، تفرض جميعها أعباءً متزايدة على الدول النامية، وتُهدد بتقويض المكتسبات التنموية التى تحققت».

وقال رئيس الوزراء: «من هنا، تُؤكد مصر أن الإعمال الحقيقى للحق فى التنمية يتطلب خلق بيئة دولية مُواتية، وإقامة نظامٍ اقتصادى ومالى دولى أكثر عدلاً وإنصافاً، يعالج أعباء الديون، ويدعم نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، فضلاً عن إزالة العوائق الهيكلية التى تُحد من قدرة الدول النامية على تحقيق أهدافها التنموية، والامتناع عن فرض تدابير أُحادية قسرية لا تتسق مع مبادئ القانون الدولى، والعمل على تعزيز التعاون والتضامن الدوليَين».

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، حرصت مصر على ترجمة الحق فى التنمية إلى سياسات وبرامج تضع الإنسان فى قلب العملية التنموية، حيث شهدت السنوات الماضية خطوات واسعة تمس حياة المواطن بشكل مباشر، بتطوير البنية الأساسية لقطاعات النقل والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها، بالتوازى مع الاستثمار فى الصحة والتعليم وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، كما واصلت جهودها لتمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة، مع إعطاء الأولوية للريف والمناطق الأكثر احتياجاً من خلال عدد من المبادرات القومية، وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى باتت نموذجاً يُحتذى به فى التنمية المحلية.

وشدد رئيس الوزراء على أنه لا يمكن الحديث عن الحق فى التنمية فى ظل استمرار النزاعات والاحتلال والتهجير وتدمير البنية الأساسية والحرمان من الموارد ومقومات الحياة.

وأضاف: «تؤكد مصر أن حق الشعب الفلسطينى فى التنمية لا ينفصل عن حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.. وترحب مصر بالجهود الجاريةِ للتوصل إلى إطار قانونى دولى ملزم، من خلال حوار بناء يعزز التوافق ويحافظ على جوهر هذا الحق».