وزير التخطيط: 108 مليارات جنيه استثمارات عامة في قطاع الصحة بزيادة 27% بخطة 2026-2027

مصدر الصورة

قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نتائج المسح وما توفره من بيانات تأتي في إطار توجه الدولة لإعطاء أولوية قصوى لقطاع الصحة، مؤكدًا أن قطاع الصحة يعد الركيزة الأهم للتنمية البشرية والتنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أن الدولة تحرص على توجيه الاستثمارات العامة في مجال الصحة، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة في قطاع الصحة في خطة 2026/2027 نحو 108 مليارات جنيه، بنسبة زيادة تبلغ نحو 27% عن العام السابق، مشيرًا إلى أن قطاع الصحة يأتي في طليعة القطاعات التي تحظى بأولوية في مخصصات الخطة الاستثمارية.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

وأكد رستم أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 يعد أحد أبرز المسوح القومية التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي تمثل إضافة نوعية لمنظومة البيانات الوطنية، وتعكس إيمان الدولة المصرية بأن التنمية الحقيقية تبدأ من المعرفة، وأن القرار الرشيد والتخطيط التنموي الفعّال يقومان على بيانات دقيقة ومحدثة وموثوقة.

وشدد على أن البيانات أصبحت اليوم موردًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن الموارد الاقتصادية، فهي الأساس الذي تُبنى عليه الخطط، وتُصاغ من خلاله السياسات، وتُقاس به نتائج البرامج والمبادرات، وهو ما تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف رستم أن البيانات والمؤشرات التي ينتجها الجهاز تعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها وزارة التخطيط في إعداد ومتابعة الخطط التنموية، ورصد مؤشرات الأداء، وقياس أثر السياسات والبرامج، ومتابعة تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، بما يضمن أن تكون خطط التنمية أكثر استجابة لاحتياجات المواطنين وأكثر قدرة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار وزير التخطيط إلى أن توفير الرعاية والتغطية الصحية يمثل نقطة التقاء لكافة الرؤى والاستراتيجيات التنموية الأممية والإقليمية، ويأتي في مقدمة ذلك الهدف الأممي الثالث «الصحة الجيدة والرفاه»، وكذلك تؤكد أهمية توفير الخدمات الصحية برامج كافة المؤسسات الدولية، ومنها اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وعدد من الشركاء.

وأشار إلى أن المسح الصحي للأسرة المصرية يكتسب أهمية خاصة لما يوفره من مؤشرات دقيقة حول الأوضاع الصحية والسكانية، وصحة الأم والطفل، والصحة الإنجابية، والتغذية، وغيرها من المؤشرات التي تمثل مرجعًا أساسيًا في صياغة السياسات السكانية والصحية والاجتماعية.

وأكد أن نتائج هذا المسح تمثل قاعدة معرفية تدعم تقييم فعالية البرامج الحكومية والسياسات الصحية والسكانية، وتسهم في توجيه التدخلات التنموية إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، فضلًا عن دعم تصميم السياسات المستقبلية القائمة على الأدلة، بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

كما أوضح أن تلك النتائج تجسد مرجعًا وطنيًا تستند إليه مؤسسات الدولة وشركاء التنمية في رسم السياسات المستقبلية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ويرتقي بجودة حياة المواطن المصري، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم منظومة المسوح والإحصاءات الوطنية باعتبارها أحد المقومات الأساسية للتخطيط الفعّال وصياغة السياسات العامة القائمة على الأدلة.

وأكد رستم أن الاستثمار في البيانات هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن تعزيز جودة الإحصاءات الوطنية سيظل ركيزة أساسية لدعم التخطيط الاستراتيجي وتحقيق تنمية أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، وصولًا إلى بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على المعرفة والابتكار واتخاذ القرار المستند إلى الأدلة.