على طريقة القاضى المزيف.. السجن 15 سنة لمحامٍ انتحل توقيع النائب العام

مصدر الصورة

لم تكن الأوراق مجرد محررات عادية، ولا كانت الأختام مجرد علامات على مستندات رسمية، بحسب ما كشفه أمر الإحالة، تحولت محررات منسوبة إلى مكتب النائب العام إلى أدوات في واقعة تزوير ، بعدما اتُّهم محامٍ باصطناع خطابات رسمية وتوقيعات وأختام، في محاولة لإظهار قرارات غير حقيقية على أنها صادرة من جهات رسمية.

القضية حملت رقم 10443 لسنة 2026 جنايات البساتين، وانتهت أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، التي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

قرارات لم تصدر.. وأسماء مطلوب رفعها من قوائم السفر

تفاصيل القضية، وفق التحقيقات، بدأت باتهام المحامي باصطناع 3 خطابات نُسب صدورها إلى مكتب النائب العام.

المحررات، بحسب الاتهام، تضمنت قرارًا مزعومًا برفع اسمَي شخصين من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، رغم عدم صدور هذه القرارات على النحو الوارد بالمستندات.

ولإضفاء مظهر الرسمية على الأوراق، اتُّهم المتهم باستخدام أختام مقلدة وتوقيع منسوب إلى النائب العام ، مع علمه بتزوير تلك المحررات.

أختام رسمية.. لكن الحقيقة مختلفة

لم تتوقف الاتهامات عند تزوير الأوراق، التحقيقات كشفت أن المتهم، بالاشتراك مع شخص مجهول، قلد خاتمًا منسوبًا إلى المكتب الفني للنائب العام، إلى جانب خاتم شعار الجمهورية، بطريق الاصطناع الكامل.

وبحسب التحقيقات، استُخدمت تلك الأختام في وضعها على المحررات المزورة، وكذلك على المظاريف التي احتوتها، لإضفاء صفة رسمية عليها.

من الورق إلى وزارة الداخلية

بعد إعداد المحررات والأختام، اتُّهم المحامي باستخدام المستندات المزورة وإرسالها إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.

وهنا لم تعد الواقعة مجرد محررات مصطنعة، وإنما دخلت الأوراق في مسار رسمي بهدف ترتيب أثر قانوني على أساس مستندات غير صحيحة.

اتهام آخر.. والاستيلاء على أموال

التحقيقات تضمنت اتهامًا آخر للمتهم، إذ نُسب إليه الاستيلاء على أموال مملوكة للمجني عليه، باستخدام طرق احتيالية.

وبحسب الاتهام، أوهم المجني عليه بوجود إجراءات قانونية حقيقية تستهدف رفع اسم أحد المتهمين من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، رغم أن الواقعة على خلاف الحقيقة.

النهاية أمام المحكمة

وبعد نظر القضية، أصدرت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس حكمها بالسجن المشدد 15 سنة على المحامي، في القضية التي تضمنت اتهامات بتزوير محررات رسمية منسوبة إلى مكتب النائب العام، وتقليد أختام رسمية واستعمال المحررات المزورة.