مصدر الصورة

شهدت محكمة النقض، اليوم الإثنين، نظر الطعن المقدم من المرشح البرلمانى محمد زهران، المعروف إعلاميًا بـ«مرشح الغلابة»، لإبطال نتيجة انتخابات مجلس النواب عن الدائرة العاشرة (المطرية) بمحافظة القاهرة فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية.

تفاصيل طعن «مرشح الغلابة» أمام محكمة النقض لإبطال انتخابات المطرية

واستندت مذكرة الدفاع إلى عدة أسباب جوهرية، أبرزها ما شاب العملية الانتخابية من مخالفات وأخطاء فى تجميع ورصد الأصوات، فضلاً عن منع مندوبى الطاعن من حضور اللجان الفرعية وعمليات الفرز، والامتناع عن تسليمهم محاضر الفرز.

قال إسلام الضبع، دفاع «زهران»، خلال مرافعته، التى حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيلها، إنه بتاريخى 17 و18 ديسمبر الماضى جرت جولة الإعادة بانتخابات النواب بالدائرة الـ 10 ومقرها قسم المطرية، وكان الطاعن مرشح على مقعد (فردى مستقل)، وقد أعلن من جانب اللجنة العامة نتائج الحصر العددى للناخبين شفوفيًا فى صباح 19 ديسمبر من قبل اللجنة العامة للانتخابات، إذ تبين بموجب هذا الإعلان أن هناك اختلاف جسيم لا يتفق مع المنطق والاستدلال العقلى ولا يتسق مع مقتضيات العدالة والنزاهة الانتخابية، حيث وضح جليًا للعيان إن ذلك الحصر العددى المعلن من اللجنة العامة شفافة لا يتفق مع عدد الحضور الفعلى والمثبت بمحاضر فرز اللجان الفرعية، المسلمة بعضًا منها للمناديب من داخل اللجان الفرعية، وممهورة بخاتم اللجنة وتوقيعات القضاة مما يخالف نصوص المواد 40 و48 و49 من قانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

أسباب طعن محمد زهران على نتائج انتخابات مجلس النواب فى دائرة المطرية

وأضاف الدفاع: «بناءً على ما سبق تم اتباع الإجراءات القانونية وفق صحيح القانون، وبالفعل قدمنا تظلم من نتيجة الحصر العددى للناخبين مقدم من الطاعن بالمواعيد القانونية المقررة بالسجل الخاص لقيد التظلمات إعمالاً لنص المادة (54) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 140 لسنة 2020، والتى تنص فى فقرتها الـ 4 على أنه »وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببة فى موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعة، وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة فى شأن عملية الاقتراع والفرز، وتخطر الهيئة مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل ومصحوب بعلم الوصول وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره».

ودفع «الضبع»، بمخالفة إعلان اللجنة العامة للنتيجة النهائية لما نص عليه قانونًا، موضحًا أن اللجنة العامة نتيجة تجميع الأصوات وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، اكتفت فقط بإعلان إجمالى ما حصل عليه كل مرشح، وكذلك أيضًا رفضت اللجنة العامة إعطاء المرشحين ووكلائهم نسخة من كشف الأعداد، وهو ما يعد مخالفًا ما نصت عليه المادة 49 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.

تفاصيل مرافعة الدفاع فى طعن إبطال انتخابات مجلس النواب بدائرة المطرية

تابع الدفاع عن «مرشح الغلابة»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تقم عند إعلانها النتيجة النهائية بشأن نجاح المرشحين، بتسليمهم بيان بالحصر العددى على النموذج المعد لذلك بل لم يتواجد النموذج من الأساس، وكذا بيان عدد أصوات الناخبين بالخارج التى تم إضافتها وعدم معرفة أى مرشح لحصر أصوات الخارج، وكذا لم تعلن عدد أصوات كل مرشح فائز مما يعد قرارًا مجهلاً يخالف أحكام الدستور فى الحق فى تداول المعلومات والبيانات، وكذلك ثبت وجود فروق صريحة بين نتائج اللجان الفرعية واللجنة العامة أثبتت وجود تناقضات فى الأرقام المعلنة فى اللجان الفرعية ومحاضر الفرز، مما يؤكد أن عملية التجميع شابها خطأ أو تدخل غير مشروع أدى إلى إعلان النتيجة بهذه الأخطاء الجسيمة، وفق قوله.

اختتم محامى «زهران»، بقوله: «الطاعن إعمالاً لصحيح القانون، تظلم فى الموعد القانونى بتاريخ 18 ديسمبر الماضى، وكما أنه واضح وفقًا لما تم سرده وبيانه وجود أخطاء جسيمة فى العملية الإجرائية للعملية الانتخابية عامة ولعملية فرز الأصوات وحصرها وإعلانها بشكل أثر جوهريًا على العملية الانتخابية، وعليه فالطاعن يطعن على إعلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 79 لسنة 2025 ويطلب من هيئة المحكمة إصدار حكمها ببطلان الانتخابات بالدائرة محل الطعن بشأن انتخابات مجلس النواب، لوجود عيوب جوهرية وأخطاء جسيمة فى محاضر الفرز وأخطاء جسيمة فى الحصر العددى المعلن من شأنه أن يؤثر بل أثر فعلاً، وهناك جرائم انتخابية موثقة أثرت بالدائرة على نزاهة ومشروعية إجراءات الاقتراع والفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات لا تعبر عن إرادة الناخبين بالدائرة (الأولى)».