واصل المواطنون، اليوم الإثنين، التقديم في ثاني أيام الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي يتضمن 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، موزعة على 16 محافظة و12 مدينة جديدة، بمساحات متنوعة تتراوح ما بين 75 و100 متر مربع.ومع تزايد معدلات الإقبال ، حدد الصندوق مجموعة من الضوابط الصارمة والشروط الحاسمة المقترنة بقبول طلبات الحجز، والتي جاءت على النحو التالي:

حظر الحجز المتعدد للأسرة الواحدة

أكدت ضوابط الصندوق أنه لا يحق للمتقدم صاحب الطلب الرئيسي أو أي من أفراد أسرته، والتي تشمل "الزوج، والزوجة، والأولاد القصر"، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية واحدة بنظام الإيجار في المدن الجديدة والمحافظات المطروحة ضمن الإعلان الواحد، وذلك لضمان التوزيع العادل للوحدات.

استبعاد المستفيدين السابقين وأصحاب العقارات

ووفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يحظر تماماً استفادة المواطنين من هذا الطرح في حال ثبوت تملكهم لوحدة سكنية بالفعل، كما استبعد الصندوق أي متقدم ثبتت سابقة استفادته هو أو أسرته من برامج الإسكان المدعومة من الدولة بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك بنظام التمويل العقاري، أو التمليك، أو الإيجار، أو الحصول على قطعة أرض، أو قرض تعاوني، أو أي صورة أخرى من صور الدعم السكني المقدم من الجهات الرسمية.

شرط "العمل والإقامة الفعليين" بالمدن الجديدة

أما في حالة رغبة المواطن في التقديم على وحدة سكنية داخل إحدى المدن الجديدة، فقد اشترط الصندوق تلازم شرطي "محل الإقامة ومحل العمل الفعلي" معاً لصاحب الطلب أو شريكه"الزوج/الزوجة" داخل المدينة المتقدم إليها.

وشدد الصندوق على أن إثبات هذا الشرط يقتصر على المستندات الرسمية المعتمدة فقط، والمتمثلة في بيانات السكن المدونة في بطاقة الرقم القومي السارية، و شهادة الدخل المعتمدة التي تثبت جهة العمل ونطاقها الجغرافي، كما نبه الإعلان إلى أنه لن يعتد بمجرد الإقامة في المدينة الجديدة دون وجود عمل فعلي ومثبت بداخلها لصاحب الطلب.