محافظ أسيوط يكرم 3 من العاملين بالإسعاف لأمانتهم ويتفقد المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة

مصدر الصورة

كرم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ثلاثة من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، تقديرًا لأمانتهم ونزاهتهم وحسن أدائهم لواجبهم، بعد عثورهم على مبلغ مالي يقدر بنحو 180 ألف جنيه ومتعلقات شخصية تخص مصابين في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي "منفلوط/أسيوط"، وحرصهم على الحفاظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، في موقف يعكس قيم الأمانة والمسؤولية والإخلاص في العمل.

وجاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى محمد محمود، مدير هيئة الإسعاف بأسيوط، وسعد فتحي، مشرف أول المحافظة، وحسام عبد المنعم، مشرف قطاع بهيئة الإسعاف، حيث سلم المحافظ شهادات تقدير لكل من ياسر محمد، سائق سيارة الإسعاف، وأحمد رفعت، مقدم خدمة إسعافية، ومحمد صلاح، سائق بهيئة الإسعاف المصرية، تقديرًا لموقفهم المشرف أثناء تأدية مهام عملهم.

وأشاد محافظ أسيوط بأمانة العاملين الثلاثة وحرصهم على أداء واجبهم بكل نزاهة ومسؤولية، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تمثل نماذج إيجابية تستحق التقدير والإبراز، لما تعكسه من قيم إنسانية ومهنية، ورسائل مهمة لجميع العاملين في مختلف القطاعات، موضحًا أن التكريم لم يقتصر على إعادة الأموال والمتعلقات الشخصية إلى أصحابها، وإنما شمل أيضًا سرعة الاستجابة للبلاغ والوصول إلى موقع الحادث خلال ثلاث دقائق، والتعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات هيئة الإسعاف تلقت بلاغًا بالحادث في تمام الساعة 7:35 مساءً، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث عند مدخل قرية بني عدي على الطريق الزراعي "منفلوط/أسيوط"، حيث وصلت السيارة في تمام الساعة 7:38 مساءً، أي بعد 3 دقائق فقط من تلقي البلاغ، وجرى التعامل مع المصابين ونقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي لاستكمال الفحوصات وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن طاقم الإسعاف عثر أثناء التعامل مع الحادث على مبلغ مالي يقدر بنحو 180 ألف جنيه، إلى جانب عدد من المتعلقات الشخصية الخاصة بالمصابين، فحرص على الحفاظ عليها وتسليمها إلى ذوي أصحابها، حيث جرى تسليم الأموال والمتعلقات إلى شقيق المصابين عقب التحقق من هويته من خلال بطاقة الرقم القومي، بما يؤكد حرص العاملين على رد الحقوق إلى أصحابها والحفاظ على ممتلكات المواطنين.

وفي ختام اللقاء، أعرب محافظ أسيوط عن تقديره للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، مثمنًا ما يقدمونه من جهود إنسانية ومهنية في التعامل مع الحوادث والحالات الطارئة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقدير النماذج المتميزة والمخلصة في مختلف القطاعات، وتشجيع المواقف الإيجابية التي تعكس قيم الأمانة والانضباط والتفاني في خدمة المواطنين.

وكما تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على آليات التعامل مع الشكاوى والطلبات وسرعة الاستجابة لها، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها.

رافق المحافظ خلال الجولة عزة عبدالعال، مديرة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، ومسئول منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالمحافظة، حيث تابع المحافظ آليات استقبال وتسجيل وفحص شكاوى المواطنين والتعامل معها، مشيدًا بمستوى الأداء، ومؤكدًا ضرورة التزام جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بسرعة بحث الشكاوى والطلبات والتعامل معها بجدية وكفاءة، بما يضمن تقديم خدمة حكومية سريعة ودقيقة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب تطلعاتهم.

كما حرص المحافظ على الاستماع مباشرة إلى عدد من المواطنين المترددين على المركز، للتعرف على آرائهم بشأن مستوى الخدمات ومدى سرعة إنجاز معاملاتهم، والوقوف على أي معوقات قد تواجههم أثناء إنهاء طلباتهم، موجهًا بسرعة التعامل مع أية مشكلات أو تحديات وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين في إطار القانون، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية والاستماع إلى المواطنين يمثلان أحد أهم أدوات تقييم الأداء وتحسين مستوى الخدمات.

وأشاد اللواء محمد علوان بدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء في استقبال شكاوى المواطنين وتسجيلها ومتابعتها وإحالتها إلى الجهات المختصة، بما يضمن سرعة التعامل معها والتواصل مع المواطنين بشأنها، موضحًا أن المنظومة تتيح عدة قنوات لتقديم الشكاوى، من بينها البوابة الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول والخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، بما يسهم في وصول صوت المواطن بسهولة إلى المسئولين.

وأكد محافظ أسيوط استمرار الجولات والمتابعات الميدانية للمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مستوى الأداء، ورصد أية معوقات والعمل على تذليلها، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وترسيخ نهج مؤسسي يضع المواطن واحتياجاته في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.