أثار الحديث عن تغيير اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة البحر الأحمر، واستبدال اللغة الألمانية باللغة الفرنسية للطلاب الجدد، حالة من الجدل والرفض بين أولياء الأمور، وسط مطالبات بإلغاء القرار بشكل رسمى، والتأكيد على عدم الإضرار بالطلاب الذين بدأوا بالفعل دراسة اللغة الألمانية خلال السنوات الدراسية السابقة وترك الاختيار لأولياء الأمور فى دراسة أى لغة وعدم إجبارهم على اللغة الفرنسية.

وناشد أولياء الأمور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، التدخل العاجل والتحقيق فى الواقعة وتوفير مدرسين للغة الألمانية، وأكد عدد من أولياء الأمور رفضهم فكرة إجبار الطلاب على دراسة اللغة الفرنسية بدلًا من الألمانية، خاصة أن عددًا من الطلاب وأسرهم بدأوا العام الدراسى الجديد على أساس استمرار دراسة اللغة الألمانية، وقاموا بشراء الكتب والمذكرات الخاصة بها والاستعانة بالمدرسين قبل بدء الدراسة.

وقال أحد أولياء الأمور إن أبناءه اختاروا المدارس الرسمية للغات، وكان من بين أهدافهم الأساسية دراسة اللغة الألمانية، باعتبارها من اللغات المرتبطة بصورة مباشرة بقطاع السياحة فى محافظة البحر الأحمر، مؤكدًا أن نقص أعداد المعلمين لا يجب أن يتحمل الطلاب وأولياء الأمور تبعاته، مطالبًا مديرية التربية والتعليم بالبحث عن حلول لتوفير معلمى اللغة الألمانية بدلًا من تغيير اللغة التى يدرسها الطلاب.

وأضاف ولى أمر آخر أن تغيير اللغة فى هذا التوقيت يمثل عبئًا على الطلاب، خاصة بالنسبة لمن بدأوا بالفعل دراسة أجزاء من المنهج الجديد، واشتروا الكتب والمذكرات، مطالبًا بأن تكون مصلحة الطالب هى الأساس فى أى قرار تعليمى، وأن يتم الإعلان عن أى تغيير فى وقت يسمح لولى الأمر باتخاذ القرار المناسب قبل غلق باب التحويلات والاختيارات.

كما طالب أولياء الأمور بتوضيح الأساس القانونى والإدارى للقرار، مؤكدين ضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم ومستشار المادة قبل اتخاذ أى قرار يتعلق بتغيير اللغة الأجنبية الثانية، خاصة فى ظل وجود قواعد وضوابط منظمة للعمل داخل المدارس الرسمية للغات.

وفى المقابل، أوضحت فايزة أحمد، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن ما أثير بشأن إلغاء اللغة الألمانية واستبدالها باللغة الفرنسية يحتاج إلى توضيح، مؤكدة أن الحديث عن اختيار اللغة الألمانية يخص الطلاب الجدد فقط، وأن الطلاب الذين سبق لهم اختيار اللغة الألمانية خلال الأعوام الدراسية السابقة لن يتم المساس بهم أو تغيير اللغة التى يدرسونها.

وأوضحت مدير عام التعليم العام أن الأمر يتعلق تحديدًا بطلاب الصف الرابع بالمدارس الرسمية المتميزة للغات ممن يختارون المستوى الرفيع لأول مرة، إلى جانب طلاب الصف الأول الإعدادى بالمدارس الرسمية للغات، باعتبارهم من الطلاب الجدد الذين يتم تحديد اللغة الأجنبية الثانية لهم وفقًا للضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

وأشارت إلى أن القرارات الوزارية رقمى 136 و137 تضمنت نظامًا للتقييمات الأسبوعية والشهرية، إلى جانب الأعمال التحريرية ورصد درجات الطلاب، وهو ما يستلزم وجود معلم متخصص يتولى تدريس المادة وإجراء التقييمات ومتابعة الطلاب ورصد درجاتهم وفقًا للقواعد المقررة.

وطالب أولياء الأمور بضرورة حسم الجدل بشكل رسمى وواضح، والإعلان بصورة لا تحتمل اللبس عن الفئات التى يشملها القرار، مع التأكيد على عدم تغيير اللغة التى سبق للطلاب دراستها، وعدم تحميل الطلاب وأسرهم نتائج أى عجز فى أعداد المعلمين، مؤكدين أن توفير المعلم المتخصص يجب أن يظل مسؤولية المنظومة التعليمية، وأن أى تعديل فى اللغات الدراسية يجب أن يتم وفق دراسة واضحة ومسبقة وبما يراعى مصلحة الطلاب واستقرار العملية التعليمية.

وتأتى حالة الجدل فى ظل أهمية اللغات الأجنبية داخل المدارس الرسمية للغات بالبحر الأحمر، باعتبار المحافظة واحدة من أبرز المحافظات السياحية فى مصر، وهو ما يجعل أولياء الأمور أكثر تمسكًا بإتاحة خيارات لغوية تتناسب مع طبيعة سوق العمل والقطاع السياحى بالمحافظة.