من اللوائح إلى مواقع الإنتاج.. وزارة العمل توقع بروتوكولا لتيسير تطبيق قانون العمل الجديد بالقطاع الخاص

مصدر الصورة

- وزير العمل يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية
- البروتوكول يهدف إلى تقديم الدعم الفني لمنشآت القطاع الخاص لتحقيق الامتثال الكامل لأحكام القانون.. وإعداد لوائح تنظيم العمل بالمنشآت
- تنفيذ برامج توعوية لأصحاب الأعمال والعمال للتعريف بحقوق وواجبات طرفي الإنتاج وأحكام لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص
- مطبوعات تتضمن قانون العمل والقرارات التنفيذية ولوائح تنظيم العمل والجزاءات وأحكام تشغيل الأطفال والنساء للمنشآت الراغبة في الحصول عليها
- رداد: الوزارة لا تكتفي بإصدار التشريعات والقرارات.. لكن تحرص على تيسير تطبيقها داخل مواقع الإنتاج

شهد وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وصندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، بهدف تطوير وتمويل الخدمات الفنية والإرشادية والتوعوية الموجهة إلى المنشآت والعمال، ودعم تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتعريف بالقرارات واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وطباعتها لتسهيل الوصول إليها.

وقع البروتوكول عن وزارة العمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية نشوة عبده الشبكي، وعن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية الأمين العام للصندوق عبدالحميد سلامة.

ويستهدف البروتوكول دعم المنشآت، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، في تطبيق أحكام قانون العمل، والتعريف بلائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرا، ونشر الوعي بمضامينها وآليات تطبيقها، بما يدعم استقرار العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال ويعزز الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل.

ويتضمن التعاون تنظيم ندوات وورش عمل وبرامج تدريبية تستهدف أصحاب الأعمال والعمال، للتعريف بحقوق وواجبات طرفي الإنتاج، وأحكام لائحة تنظيم العمل، وضوابط العمل داخل المنشآت، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتوعية بسبل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من العنف والتحرش والتنمر.

وتتولى وزارة العمل إعداد المحتوى الفني والقانوني للخدمات والمواد التوعوية من خلال مجموعة من الخبراء، مع استمرار تقديم الإرشادات اللازمة بشأن استخدامها، فيما يتولى الصندوق توفير التمويل اللازم لإعداد وطباعة قانون العمل والقرارات التنفيذية والكتيبات، ولوائح تنظيم العمل والجزاءات وتشغيل النساء والأطفال المقررة قانونا، وإعداد محتوى المواد التوعوية، وتنفيذ البرامج التدريبية والندوات وورش العمل الموجهة إلى أصحاب الأعمال والعاملين والقائمين على تطبيق أحكام قانون العمل داخل المنشآت.

وينص البروتوكول، المبرم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيا، على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين تتولى وضع آليات التنفيذ، وتحديد أولويات البرامج والخدمات، ومتابعة معدلات الإنجاز، فضلا عن بحث آليات التحول الرقمي في تقديم المواد والخدمات التوعوية.

وأكد وزير العمل أن إطلاق لائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة في تنفيذ قانون العمل الجديد، وترسيخ قواعد واضحة تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار بيئة العمل ويرفع معدلات الإنتاج.

وأكد رداد أن الوزارة لا تكتفي بإصدار التشريعات واللوائح، وإنما تحرص على التعريف بها وتبسيط آليات تطبيقها داخل مواقع العمل، وسهولة الوصول إليها، مشيرا إلى أن التعاون مع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يساهم في تنفيذ برامج توعوية موسعة تصل إلى أصحاب الأعمال والعمال، وتدعم المنشآت في الالتزام بأحكام القانون واللائحة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو بناء سوق عمل متوازن يحفظ حقوق العمال، ويدعم أصحاب الأعمال والاستثمار، ويرسخ بيئة آمنة ومستقرة للإنتاج، مؤكدا أن الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل مسئولية مشتركة بين أطراف الإنتاج، وأحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية.