مصدر الصورة

معاشات شهر أكتوبر 2026 .. ارتفعت معدلات بحث عدد كبير من أصحاب المعاشات حول موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2026، التي ستصرف خلال أيام مع مطلع الشهر المقبل.

ومن المقرر صرف معاشات شهر أكتوبر 2026 من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك والبريد المصرى، بالزيادة الأخيرة التى تم تطبيقها فى شهر يوليو الماضي، وفقاً للتأمينات الاجتماعية.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2026

كما هو المعتاد فى صرف المعاشات يوم 1 من كل شهر ميلادي، ينتظر أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر أكتوبر 2026، ابتداءً من 1 أكتوبر المقبل، وفقاً الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2026

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر أكتوبر 2026 ابتداءً من يوم 1 أكتوبر 2026 من خلال الأماكن التالية:

- تصرف معاشات شهر أكتوبر 2026 من خلال ماكينات الصراف الآلى للبنوك والبريد المصري.

- صرف معاشات شهر أكتوبر 2026 عبر منافذ فورى وبـ كارت ميزة.

رابط الاستعلام عن المعاشات:

يستطيع المستفيد من المعاشات الاستعلام عن صرف المعاشات والرقم التأمينى الخاص بالتواصل من خلال الموقع الرسمى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من هنـــــــا .

تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، صّدق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال شهر مايو الماضى.

ونشرت الجريدة الرسمية شهر يونيو الماضى نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذى ينظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وبموجب التعديل، تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2025/2026 بسداد قسط سنوى للهيئة تبلغ قيمة القسط الأول منه 238.55 مليار جنيه، على أن تزداد قيمة القسط بنسبة مركبة قدرها 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

كما نصَّ القانون على إضافة نسبة 0.2% سنويًا إلى معدل زيادة القسط اعتبارًا من 1 يوليو 2027، حتى تصل نسبة الزيادة إلى 7% مركبة بدءًا من 1 يوليو 2029. وتضمن التعديل أيضًا إضافة مبلغ مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوى اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، على أن يستمر سداد هذه الأقساط لمدة 50 عامًا.

وجاء هذا التعديل فى إطار التزامات الدولة تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مقابل تحمل صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه بالمادة 5 من القانون للالتزامات المقررة قانونًا، بما يسهم فى تعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمينات والمعاشات وضمان الوفاء بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.