حالة من الجدل أثارتها واقعة التعدي على ممرضة داخل أحد أقسام معهد الكبد القومي بمحافظة المنوفية، حيث بدأ خلاف بين ممرضة واستشاري ورئيس أحد الأقسام بسبب تنفيذ بعض التعليمات والأوامر، قبل أن تتطور المناقشة إلى واقعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهت بتحرير محضر وفتح تحقيق، إلى جانب اتخاذ قرار بإيقاف رئيس القسم لحين انتهاء التحقيقات.

وبحسب ما أفادت به مصادر داخل المعهد، فإن بداية الواقعة كانت مرتبطة بتأخر الممرضة في تنفيذ بعض التعليمات، قبل أن تتحول المناقشة إلى مشادة كلامية بين الطرفين. وخلال المشادة، قالت المصادر إن رئيس القسم رفع حذائه في مواجهة الممرضة، وهو ما دفعها إلى تحرير محضر بشأن الواقعة.

وفي أعقاب ذلك، بدأت إدارة المعهد التحقيق في الواقعة للوقوف على تفاصيل ما حدث وتحديد المسؤوليات، فيما جرى اتخاذ قرار بإيقاف رئيس القسم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

ومن داخل المعهد، تحدثت إحدى الممرضات التي قالت إنها كانت شاهدة على الواقعة، مؤكدة أن زميلتها لم تكن تستحق ما تعرضت له، وأن أي خلاف متعلق بأداء العمل يمكن التعامل معه من خلال القنوات الإدارية والقانونية.

شاهد: «زميلتي مغلطتش.. ومش من حق حد يمد إيده عليها»

وقالت الشاهدة إن زميلتها تترك منزلها وأولادها يوميًا للذهاب إلى عملها وخدمة المرضى، مضيفة أن جميع العاملين داخل المعهد يعملون في مكان واحد ولديهم هدف مشترك، وهو تقديم الرعاية للمرضى.

وأكدت: «زميلتي مغلطتش.. سايبة بيتها وأولادها، وكلنا بنشتغل في مكان واحد لخدمة المرضى، ولو حتى قصرت فيه طرق إدارية وقانونية، مش من حق حد يمد إيده عليها».

وأضافت أن الممرضة لم تخرج من منزلها إلى مقر عملها لكي تتعرض للإهانة أو الضرب، مشددة على أن أي اختلاف في العمل يجب أن يخضع للإجراءات المنظمة، دون المساس بكرامة العاملين.

وأشارت الشاهدة إلى أنها تعمل داخل المعهد منذ نحو 20 عامًا، مؤكدة أنها لم تشاهد خلال هذه الفترة واقعة مماثلة، وقالت إن العاملين، مهما اختلفت درجاتهم الوظيفية، يظلون زملاء يعملون داخل مؤسسة واحدة.

وتابعت: «كلنا زملاء من أكبر واحد لأصغر واحد، مش من حق حد يهين حد».

رئيس جامعة المنوفية: سنتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شخص يثبت ارتكابه مخالفة

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن الواقعة تمت إحالتها للتحقيق، مشددًا على أن القانون سيأخذ مجراه، وأن الجامعة ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شخص يثبت ارتكابه مخالفة.

وتنتظر الواقعة ما ستسفر عنه التحقيقات، التي ستحدد المسؤوليات والإجراءات النهائية، فيما تظل التفاصيل المتداولة بشأن ما حدث خاضعة لما يثبت رسميًا في المحاضر والتحقيقات.