«الأعلى للإعلام» و«تنظيم الاتصالات» يلزمان منصات التواصل بمنع حسابات الأطفال دون 13 عاما - الوطن

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب حزمة من الإجراءات تم اتخاذها بالتعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشان حظر دون الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي دون سن الـ15 عاما.

وقال النائب أحمد بدوي في تصريحات لـ«الوطن»، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيصدران قرارًا مشتركًا خلال ساعات يتضمن الزام منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية، وذلك بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لجميع مؤسسات الدولة والمجتمع، وبصفة خاصة فيما يتعلق بحماية النشء والأطفال من مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

توفير بيئة رقمية آمنة للأطفال

شدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا القرار يأتي حرصًا من الدولة المصرية على توفير بيئة رقمية آمنة لأطفالها ونشئها، وحمايتهم من المحتوى والممارسات التي قد تمثل مخاطر على سلامتهم النفسية والاجتماعية والرقمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقهم في الاستفادة الآمنة والمسؤولة من التكنولوجيا.

ويستهدف القرار حماية الأطفال والنشء دون سن الخامسة عشرة، من خلال تقسيم الفئات العمرية إلى فئتين رئيسيتين.

وأوضح أن القرار سيشمل في الفئة الأولى الأطفال دون سن الثالثة عشرة، حيث تلتزم المنصات بعدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة للأطفال المنتمين لهذه الفئة.

الأطفال من سن 13 إلى أقل من 15 عامًا

والفئة الثانية تخص الأطفال من سن 13 إلى أقل من 15 عامًا، حيث يجوز للمنصات إتاحة الحسابات للمستخدمين لهذه الفئة، مع تفعيل نمط الاستخدام الآمن (Safe Mode) بصورة تلقائية وإلزامية، وألا يكون من الممكن للطفل تعطيله بصورة منفردة طوال فترة وجوده ضمن هذه الفئة العمرية، على أن تلتزم المنصات باتخاذ وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من العمر ومنع التحايل على الحد العمري، والالتزام بمبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي يتم جمعها لأغراض التحقق.

ويشمل القرار كذلك مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الحسابات التي يثبت أو يرجح، وفق آليات موثوقة، أنها تخص مستخدمين دون الخامسة عشرة، مع توفير آلية واضحة للتظلم وتصحيح العمر في حالات الخطأ.