«انتحل صفة الزوج لتطليقها والزواج منها».. القصة الكاملة لقضية تزوير كشفتها بيانات الأحوال المدنية

مصدر الصورة

بدأت القصة عندما قررت سيدة أربعينية إنهاء زواجها من زوجها، بعدما نشأت علاقة عاطفية بينها وبين زميلها، واتفق الاثنان على الزواج رسميًا بعد تطليقها من زوجها. لكن تنفيذ الخطة لم يبدأ من مكتب المأذون، وإنما من داخل مصلحة الأحوال المدنية، حيث قرر المتهم انتحال صفة الزوج واستخدام بياناته لاستخراج بطاقة رقم قومي مزورة.

انتحال صفة الزوج

وبحسب التحقيقات، توجه المتهم الأول بصحبة المتهمة الثانية إلى الأحوال المدنية بالعباسية، وتقدم باستمارة لاستخراج بطاقة رقم قومي باسم زوج المتهمة الثانية «ع. ف»، مدعيًا فقدان بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

وقدمت المتهمة الثانية نفسها باعتبارها ضامنة لصحة البيانات الواردة بالاستمارة، بينما كان المتهم ينتحل صفة زوجها، وقدم البيانات الخاصة به على أنها بيانات الزوج الحقيقي.

قاعدة البيانات تكشف التزوير

وخلال مراجعة الموظف المختص لاستمارة استخراج بطاقة تحقيق الشخصية ومطابقة بياناتها بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، لاحظ وجود اختلاف بين صورة المتهم الماثل أمامه والصورة القديمة المسجلة لصاحب البيانات «ع. ف» زوج المتهمة الثانية .

وأثار الاختلاف شكوك الموظف، فتم التحفظ على المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وكشفا عن سبب إقدامهما على تزوير البطاقة.

خطة التطليق والزواج

وقال رئيس جرائم التزييف والتزوير في التحقيقات إنه تلاحظ تقدم المتهم باستمارة استخراج بطاقة شخصية باسم «ع. ف»، زوج المتهمة الثانية، منتحلًا بذلك صفته، وبرفقته المتهمة الثانية بصفتها ضامنة لصحة البيانات.

وأضاف أنه بمراجعة استمارة تحقيق الشخصية من جانب الموظف المختص، تبين اختلاف صورة المتهم الأول عن الصورة المسجلة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية الخاصة بزوج المتهمة الثانية.

وبمواجهتهما، أقر المتهمان بارتكاب الواقعة، موضحين أن الهدف من تزوير البطاقة كان التوجه بها إلى مأذون لتطليق المتهمة رسميًا من زوجها، تمهيدًا لزواجها من المتهم الأول، بعدما نشأت بينهما علاقة عاطفية.

اتهامات النيابة

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهما أنهما في 6 أبريل الماضي، بدائرة قسم شرطة الوايلي، ارتكبا تزويرًا في محرر رسمي، وهو استمارة طلب الحصول على بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجني عليه «ع. ف»، زوج المتهمة الثانية.

ووفقًا لأمر الإحالة، حررا بيانات المجني عليه وزيلها المتهم الأول بتوقيع وبصمات نسبها زورًا إليه، مع علمهما بتزويرها، ثم قدم المتهم الأول الاستمارة إلى الموظفين المختصين بالأحوال المدنية، لاستخدامها فيما زورت من أجله.

الحكم والاستئناف

وبعد نظر القضية، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة.

ولم يرتضِ المتهمان الحكم الصادر بحقهما، فتقدما باستئناف أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة، التي قررت تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 26 سبتمبر الجاري، لإحضار المتهم الأول من محبسه.