النائب ياسر قورة: عقود التطوير العقاري الحالية إذعان.. والعميل يتعرض للنصب في مساحة الوحدة بسبب كلمة

مصدر الصورة

قال المهندس ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن هناك "مشكلة كبيرة" تتعلق بموضوع المساحات في السوق العقاري، مشيرا إلى عدم وجود جهة تعتمد للمطور أثناء الترخيص مساحات الوحدات.
وأضاف خلال برنامج "كلام الناس" المذاع عبر "إم بي سي مصر" أن المواطن يفاجأ عند استلام وحدة مساحة 150 مترا وبسعر متر 30 ألف جنيه، أن مساحتها الفعلية 70 مترا، لافتا نسب التحميل الأساسية المتعارف عليها تتراوح بين 15 إلى 20%.
وتابع: "العميل يتعرض للنصب، يذهب ليرفع المستوى المعيشي من وحدته التي يسكن بها من 100 متر إلى 150، ولكن يفاجأ بأن الوحدة الجديدة أقل من وحدته القديمة".
وحذر من أن هناك "نقطة تعاقدية" تكمن في "اللعبة الموجودة بالعقود"، موضحا أن المطور يضع "تقريبا" بجانب المساحة، لافتا إلى أن هذه الكلمة تمثل "باب الشيطان" الذي تتيح للمطور العقاري جعل الـ 150 مترا تصل إلى 120 أو 110 أو 70 مترا.
وأوضح أن المشتري إذا لجأ للتقاضي، فإن كلمة "تقريبا" تُخرج المطور من أي مسئولية قانونية، مطالبا بضرورة وجود هيئة تراجع وتعتمد المساحات وتضع نسب التحميل وتكود الوحدات ضمن الرخصة سيجبر المطور على الالتزام وسيؤدي لضبط أسعار السوق.
كما لفت إلى غياب الرقابة على أموال الصيانة، موضحا أن ودائع الصيانة أصبحت تمثل أرقاما ضخمة تتراوح بين 5 إلى 10% من ثمن الوحدة، تترك في يد المطور "يفعل بها ما يشاء" ويقوم باستخدامها في شراء أراض جديدة بدلا من صرفها على الصيانة.
وطالب بضرورة عمل "عقود موحدة" تخضع للمراجعة لتحقيق التوازن بين حقوق المشتري وحقوق المطور، مشددا أن "العقود الموجدة الآن تُسمى في القانون عقود إذعان".