بأمر رئاسى.. رئيس الوزراء يستعرض المخطط النهائى لبرنامج التحول الاقتصادى بمشاركة 12 وزيرًا

مصدر الصورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا موسعا لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادى الوطنى، خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء والقيادات التنفيذية ومسؤولى الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزى، تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى، الذى يأتى وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطنى، ولذا فهذا الاجتماع شديد الأهمية لأننا فى مرحلة تدقيق البيانات والأرقام المختلفة من جانب مختلف الوزارات المعنية؛ سعيا لإحكام البيانات والمستهدفات قبل إجراء الصياغة النهائية للبرنامج؛ تمهيدا لعرضه على الرئيس، ثم إطلاقه رسميًا.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الثقافة، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشارك فى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وفى هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة تستهدف من خلال برنامج التحول الاقتصادى وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على النمو المستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وفى بداية الاجتماع، تم استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادى التى أوضحت أن الاقتصاد المصرى أثبت صلابة استثنائية فى مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية، وهو ما يتضح فى أن معدل النمو ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالى 2025/2026 (مقارنة بـ4.4% فى العام السابق)، متجاوزًا توقعات كبرى المؤسسات الدولية، وهذا النمو مدفوعا بنمو قطاعات متعددة، من بينها قطاع الصناعة، بجانب قطاعات خدمية مثل: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما انخفض معدل التضخم الشهرى خلال شهر أغسطس، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق؛ حيث انخفض معدل التضخم خلال شهر أغسطس العام الجارى إلى 12.7٪؜ مقارنة بـ 13٪؜ لنفس الشهر العام السابق.

كما تم التأكيد أن مستهدفات الحكومة تتجاوز مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لتشمل تنفيذ برنامج تحول اقتصادى شامل يعتمد على التنافسية وتوسيع الاستثمار الخاص فى 5 قطاعات محورية هى: الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائى، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة؛ لتحويل الاستقرار الكلى إلى نمو مستدام يولد الصادرات ويرتقى بمستويات المعيشة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وقدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضا، خلال الاجتماع، تناول خلاله الموقف التنفيذى والإطار الزمنى المقترح للبرنامج، مشيرا إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية مراجعة الأعمال السابقة، والبرامج الأخرى التى تم تنفيذها قبل برنامج التحول الاقتصادى الوطنى، كما تم إجراء مشاورات مع الوزارات والجهات المعنية بشأن محاور البرنامج الجديد، ويجرى حاليًا تدقيق البيانات التفصيلية بالتنسيق مع مختلف الوزارات بعد وضع المسودة الأولى للبرنامج، على أن يتم الانتهاء من صياغته؛ تمهيدًا لعرضه على القيادة السياسية، ثم مرحلة الإطلاق الرسمى للبرنامج. وفى ضوء الإشارة لما تم حتى الآن فى مرحلة إعداد البرنامج، أوضح الدكتور أحمد رستم أنه تم عقد 11 اجتماعا مع الوزراء المعنيين، وأكثر من 34 اجتماعًا فنيا لمناقشة الإجراءات وأولويات الإصلاح فى القطاعات المختلفة بالدولة؛ حيث تم تشخيص الوضع الراهن وأهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، من حيث هيكل الاقتصاد والإنتاجية، والمالية العامة والقدرة على التمويل، بالإضافة إلى المؤشرات الخارجية والتحديات العالمية، وكذلك رأس المال البشرى والسكان، فضلا عن الإصلاح الاقتصادى المؤسسى.

وقال الوزير: تقوم منهجية برنامج التحول الاقتصادى الوطنى على عدة محاور تتمثل فى مرونة تعزيز الاستقرار ومواجهة الأزمات، بجانب تمكين القطاع الخاص المنتج القادر على المنافسة، بالإضافة إلى ازدهار فرص العمل وتحسين جودة الحياة، كما أن هناك العديد من المرتكزات الأساسية للبرنامج، من بينها البناء على كل خبراتنا السابقة فى الحوار الوطنى والسردية الوطنية، والإصلاحات الهيكلية، وغيرها، فضلا عن أنه برنامج يحدد أولويات اقتصادية وقطاعية ويراعى الجوانب الإنسانية، وغيرها من المرتكزات الأخرى.

وفى ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة القيام بتدقيق البيانات ومراجعتها بصورة جيدة؛ للانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج، وعرضه على رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.