مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار جديد بشأن «التموين»

مصدر الصورة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار وضع إطار أكثر تحديدًا لاختصاصات الوزارة وآليات عملها في مجالات السلع والأسواق والتجارة الداخلية.

ويستهدف مشروع القرار تعزيز قدرة الوزارة على متابعة حركة الأسواق وضمان توافر السلع والخدمات، إلى جانب تطوير منظومة التجارة الداخلية وتوفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل.

أهداف وزارة التموين بعد إعادة التنظيم

وبحسب مشروع القرار، تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل على تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، من بينها ضمان توافر السلع والخدمات واستمرار تدفقها وانسيابها دون معوقات، وتوفير بيانات ومعلومات بصورة منتظمة عن أوضاع السوق المصرية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، وتنمية وتطوير حركة التجارة الداخلية والعمل على تيسيرها.

دراسة احتياجات السوق وتحديد فجوات السلع

وتتضمن اختصاصات الوزارة إعداد الدراسات السوقية اللازمة للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، إلى جانب وضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية.

كما تعمل الوزارة على تحديد الفجوات بين مستويات الإنتاج المحلي من السلع والخدمات وبين مستويات الاستهلاك المستهدفة، مع إعداد المقترحات التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتطويره بما يتناسب مع احتياجات السوق وتغير أذواق المستهلكين.

رقابة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري

ويشمل مشروع القرار منح الوزارة اختصاصات تتعلق بالرقابة الفعالة على الأسواق، بما يسهم في توفير الحماية للمستهلكين من عمليات الغش التجاري، مع التأكيد على عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لجهاز حماية المستهلك.

كما تتولى الوزارة وضع القواعد والنظم الخاصة بأعمال دمغ المصوغات والرقابة عليها، بما يحقق مزيدًا من الشفافية والعدالة في المعاملات التجارية والإشراف على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين مختلف المحافظات.

تنظيم التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات

وتتولى وزارة التموين كذلك الإشراف على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين مختلف المحافظات، فضلًا عن إجراء البحوث التسويقية والعمل على رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات المحلية.

وتشمل الاختصاصات أيضًا توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل، مع مراعاة تقديمها بالجودة والسعر المناسبين، إلى جانب الإشراف على أنشطة التعاونيات الاستهلاكية ومتابعتها والرقابة عليها.

من يتبع وزير التموين بعد إعادة التنظيم؟

ونص مشروع القرار على تبعية 4 جهات لوزير التموين والتجارة الداخلية، وهي الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

كما يتولى وزير التموين والتجارة الداخلية الاختصاصات المقررة للوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، فيما يتعلق بكل من الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع متابعة أعمال الشركات التابعة لهما.

كيف يُعتمد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة؟

ووفقًا لمشروع القرار، يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، على أن يتضمن إعادة تنظيم تقسيماتها الرئيسية والفرعية وتحديد اختصاصات كل تقسيم، ويتم إعداده للوزير المختص بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أينما وردت هذه الاختصاصات في الهيكل التنظيمي بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

اختصاصات الوزير في التشريعات

ويباشر وزير التموين والتجارة الداخلية كذلك جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أينما وردت هذه الاختصاصات في التشريعات والقوانين المنظمة لها.

وبذلك يحدد مشروع القرار إطارًا تنظيميًا لاختصاصات الوزارة، بداية من متابعة احتياجات السوق وتدفق السلع، مرورًا بتنظيم التجارة الداخلية والرقابة على الأسواق، وصولًا إلى الإشراف على الجهات والشركات التابعة للوزارة.