قفزت أسعار الدقيق "الزيرو" في الأسواق المحلية، خلال شهر سبتمبر الجاري بنسبة 25%، على أساس شهري، وهو ما انعكس على أسعار الخبز السياحي على الفور، وفق ما قاله عدد من العاملين بالقطاع لـ"الشروق".

وارتفعت أسعار الدقيق إلى 20 ألف جنيه للطن خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل 16 ألف جنيه في أغسطس الماضي، مدفوعة بزيادة حجم الطلب على السلعة الاستراتيجية، بالتزامن مع بداية الموسم الدراسي الجديد، والذي يشهد ارتفاعا في معدلات الطلب على الخبز السياحي والفينو، وفق عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية.

وأضاف غراب لـ"الشروق" أن ارتفاع الدقيق "الزيرو" انعكس على أسعار الخبز السياحي، لكنه لم يذكر نسبة صعود محددة، قائلا: "الزيادات تختلف على حسب نوع ووزن الرغيف، وآليات العرض والطلب في كل منطقة".

وأوضح أن المخابز السياحية لها حرية التصرف في أسعار الخبز والمنتجات الأخرى، لذلك يتاح للمستهلك شراء ما يروق له من خبز سياحي ومنتجات أخرى دون إجباره على سعر معين.

وأشار إلى أن أسعار الدقيق خلال الفترة المقبلة ستكون متوقفة على تحركات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى سعر القمح في البورصات العالمية.

ومن جانبه، قال خالد صبري، المتحدث الرسمي للشعبة العامة بمخابز الجمهورية، إن وزارة التموين تلزم المخابز السياحية بتسعيرة جبرية لبعض المنتجات، حتى تضمن للمواطن الحصول على الخبز السياحي بأسعار عادلة.

وتلزم الوزارة المخابز ببيع رغيف الخبز وزن الـ80 جرام بحد أقصى 2 جنيه، والرغيف وزن 60 جرام بـ1.5 جنيه، ووزن 40 جرام بجنيه واحد، فيما يباع الفينو وزن 50 جراما بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 40 جرام بـ1.5 جنيه، ووزن 30 جرام بحد أقصى 1 جنيه.

وتعد هذه الزيادات امتدادا لموجات متتالية شهدها سوق الخبز السياحي خلال العامين الماضيين، إذ ارتفعت الأسعار في نهاية عام 2024 وبداية 2025 مع صعود أسعار الدقيق الحر، قبل أن تعاود الارتفاع عقب زيادات تكاليف التشغيل، خاصة أسعار الوقود، وهو ما دفع المخابز في بعض الفترات إلى المفاضلة بين رفع سعر الرغيف أو خفض وزنه لتقليل أثر زيادة التكلفة.

وطالب صبري أصحاب المخابز الإفرنجية والسياحية بتحقيق الربح من خلال المنتجات الأخرى مثل البقسماط والفطير والبسكويت والكيك وغيرها، وعدم المساس بسعر رغيف الخبز.

وكشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن مصر احتلت المركز الخامس عالميا في تصدير دقيق القمح وفقا للبند الجمركي "HS Code 110100" خلال عام 2025، بقيمة صادرات بلغت نحو 319 مليون دولار، وبحجم يقترب من 944 ألف طن.

ويأتي الأداء القوي لصادرات دقيق القمح ضمن توجه قطاع الصناعات الغذائية المصرية نحو تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الغذائية وزيادة النفاذ إلى الأسواق الدولية، بما يدعم مستهدفات الدولة لرفع معدلات الصادرات وتنويع الأسواق والمنتجات المصرية.

وتستهلك مصر ما يقرب من 20 مليون طن من القمح لتلبية احتياجات إنتاج الدقيق والخبز والمنتجات الغذائية.