أكد النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل أولوية في مجلس النواب واللجنة تضعه على رأس أولويات الأجندة التشريعية، مشيرًا إلى أن المجلس وافق خلال دور الانعقاد الأول على توصية لجنة الإدارة المحلية بتشكيل لجنة فرعية مشتركة لمناقشة مشروع القانون بما يتناسب مع متطلبات «الجمهورية الجديدة» ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وفي تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، نفى "الداجن" بشكل قاطع ما تردد بشأن سحب أو تجميد مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن «هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة»، وأنه لم يصدر أي تصريح بهذا الشأن من مجلس النواب أو اللجنة أو الحكومة أو من خلال حزب مستقبل وطن.

وأوضح أن اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد قانون الإدارة المحلية، مستمرة في أداء عملها ومناقشة مشروعات القوانين المعروضة المقدمة من النواب والحكومة، للخروج من المناقشات بإعداد مسودة لمشروع قانون يتم مناقشتها فيما بعد داخل لجنة الإدارة المحلية، مشددًا على أنه "لا يوجد أي لبس في الموضوع، ولا التفات عن استكمال المناقشات".
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن هناك قناعة بضرورة إدخال تعديلات على القانون، خاصة أنه مر على القانون الحالي نحو 50 عامًا، في إشارة إلى قانون الإدارة المحلية المعمول به حاليًا رقم 43 لسنة 1979، بما يستدعي تطوير التشريع بما يلبي طموحات واحتياجات وآمال الشعب المصري.

وأضاف أن اللجنة الفرعية واصلت اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد الأول وستستمر في المناقشات خلال دور الانعقاد الثاني الذين سينطلق في شهر أكتوبر المقبل، حيث استغرقت مناقشات اللجنة الفرعية حتى الآن أكثر من 30 ساعة، في إطار الحرص على دراسة التشريعات بصورة متأنية والوصول إلى صياغات تحقق الأهداف المرجوة منها.

واختتم النائب نادر الداجن تصريحاته، قائلا: "سنواصل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بأهمية مناقشة القانون وخروجه للنور"، وتابع: "إننا نواب الشعب ونعبر عن نبض الشارع المصري وهدفنا تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن".