قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية ( تفاصيل)

مصدر الصورة

وافق مجلس الوزارء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومى للأجور وتحديد اختصاصاته.

ونص مشروع القرار، على أن يختص المجلس القومى للأجور بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية فى ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المُنظمة لصرفها، مع بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر فى السياسات القائمة.

ويجوز للمجلس القومى للأجور أن يُشكل من بين أعضائه أو من غيرهم؛ لجاناً فرعية مُتخصصة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصاته، على أن يُراعى فى تشكيلها، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها، التمثيل المُتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

ويُصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قراراً بتشكيل أمانة فنية للمجلس القومى للأجور برئاسة مُمثل عن الوزارة، وعضوية 4 من المُتخصصين من وزارتى التخطيط والعمل، وتختص بمتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل وإعداد تقارير دورية بشأنها، مع إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التى تساعد المجلس فى مُباشرة اختصاصاته واتخاذ قراراته، وكذا إعداد الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المُترتبة على قرارات المجلس المُتعلقة بالأجور، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية، فضلاً عن القيام بأى أعمال أخرى يكلفها بها المجلس القومى للأجور أو رئيسه وتتصل باختصاصاته.

ويجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، فى حين تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسها، ويعرض رئيس الأمانة الفنية تقريراً نصف سنوى على رئيس المجلس يتضمن ما قامت به الأمانة من أعمال وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات.