وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة التي شملت تنفيذ الخطة التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وإعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، ودعم قطاع إنتاج اللقاحات، إلى جانب تنظيم عمل المجلس القومي للأجور، ونقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي، واستكمال أعمال ترفيق مناطق صناعية في بني سويف والجيزة.

وتستهدف القرارات دعم الإصلاح الاقتصادي والإداري، وتحسين إدارة أصول الدولة، وتعزيز الاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية، ورفع كفاءة الخدمات الصحية والصناعية، بما يتوافق مع أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

القرار الأول.. اعتماد الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة

وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني، للفترة من 2026 حتى 2030، مع طرح عدد من الملاحظات من الوزراء خلال الاجتماع، على أن يتم تضمينها في النسخة النهائية للخطة.

وتستند الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات خلال الفترة من 2026 إلى 2030، إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يستهدف تنفيذ مستهدفات الوثيقة، وضمان اتساقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.

ويأتي في مقدمة الأطر القانونية المنظمة للخطة القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي وضع الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، كما رسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة.

كما تستند الخطة إلى نتائج الاجتماعات والمشاورات التي تمت مع عدد من شركاء التنمية، ومن بينهم صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.

وتهدف هذه المشاورات إلى ضمان اتساق الخطة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، إلى جانب رفع قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.

9 محاور رئيسية و31 برنامجًا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة

تركز الخطة التنفيذية على المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي، والتي وردت في وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها المرجعية الأساسية المنظمة لمسارات التنفيذ المختلفة.

وتتضمن الخطة التنفيذية 9 محاور رئيسية تمثل مجالات العمل ذات الأولوية لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث جرى تحويل كل محور إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية.

وتشمل الخطة 31 برنامجًا رئيسيًا، تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية المحددة، والمخرجات المستهدفة، ومؤشرات الأداء الرئيسية.

ويهدف هذا الإطار إلى توضيح الأدوار والمسؤوليات، وضبط عملية التنفيذ، وقياس معدلات الإنجاز بشكل دوري، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة.

القرار الثاني.. إنشاء منطقة استثمارية لشركة الديار القطرية في مطروح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم، بمساحة تعادل نحو 4900 فدان، بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي في محافظة مطروح.

وتخصص المنطقة لإقامة مجموعة من الأنشطة الاستثمارية المتنوعة، تشمل الأنشطة السكنية والسياحية والتجارية والإدارية والخدمية.

ويأتي إنشاء المنطقة الاستثمارية في إطار دعم الاستثمارات وتنمية المناطق الساحلية، وإتاحة فرص جديدة للتنمية العمرانية والسياحية والخدمية بمحافظة مطروح.

القرار الثالث.. استعراض تقرير وحدة الشركات المملوكة للدولة

استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 بشأن نتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2026، متضمنًا أبرز ما تم إنجازه خلال هذه الفترة.

وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2026، خلال الفترة من يناير إلى يونيو، شهد تطورًا ملموسًا في أعمال الوحدة وتحقيق المهام والأهداف المنوطة بها.

وأوضح التقرير أن الوحدة انتقلت من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، إلى جانب تفعيل مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030.

21 مشروعًا ومبادرة ضمن خطة وحدة الشركات المملوكة للدولة

تضمنت الخطة السنوية المعتمدة لوحدة الشركات المملوكة للدولة لعام 2026، عدد 21 مشروعًا ومبادرة رئيسية.

وتركزت أعمال الوحدة خلال الربع الثاني من العام على استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاع الشركات من الناحيتين المالية والتشغيلية، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، بالإضافة إلى تهيئة الشركات المستهدفة للقيد والطرح في البورصة المصرية.

وشهد الربع الثاني أعلى كثافة تنفيذية ضمن خطة عمل الوحدة، إذ تضمن 15 مشروعًا ومبادرة، شملت 6 مشروعات ممتدة من الربع الأول لاستكمال ما بدأ تنفيذه، و4 مشروعات ومبادرات بدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، إلى جانب 5 مشروعات مستمرة يمتد تنفيذها حتى الربع الثالث أو حتى نهاية العام.

ويعكس ذلك الطبيعة التراكمية والمتداخلة لبرنامج عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة.

إطلاق منصة «رشيد» لحصر وتصنيف بيانات الشركات

وفيما يتعلق بتطوير قاعدة بيانات الشركات والتحول الرقمي، واصلت الوحدة تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.

وشهدت هذه الجهود إطلاق وتشغيل منصة «رشيد» الرقمية، باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات.

وتتيح المنصة تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية، إلى جانب استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية، واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» بتاريخ 16 يوليو 2026، لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.

قيد 20 شركة مؤقتًا بالبورصة المصرية

وفيما يتعلق بدعم برنامج الطروحات وتعظيم قيمة الشركات، استكملت وحدة الشركات المملوكة للدولة جهودها في إعداد وتأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح في البورصة المصرية.

وأوضح التقرير أنه تم قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2026، وبدأت هذه الشركات في استكمال متطلبات القيد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتطوير الشركات ورفع جاذبيتها الاستثمارية، وتعزيز فرص طرحها أمام المستثمرين، بما يسهم في تنشيط سوق المال وتعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة.

دراسة 19 طلبًا لتأسيس شركات وزيادة رؤوس أموال

وفي إطار تعزيز الحوكمة، درست وحدة الشركات المملوكة للدولة الطلبات المقدمة من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة.

وخلال الربع الثاني من عام 2026، تم دراسة 19 طلبًا، وأسفرت الإجراءات عن الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة، والموافقة على زيادة رؤوس أموال 6 شركات.

كما تم اتخاذ إجراءات تتعلق بإلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة.

إعادة هيكلة الشركات ونقل تبعيتها

وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة ونقل تبعية الشركات، بدأت الوحدة تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.

وتعتمد هذه البرامج على دراسة وتنفيذ مجموعة من البدائل، من بينها الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار.

ومن أبرز هذه البرامج، برنامج التنظيم الخاص بانقسام شركة غزل المحلة، والذي كان مقررًا أن ينتهي في منتصف شهر أغسطس 2026، بما يمهد لبدء الشركة في جذب استثمارات جديدة واستقطاب مجموعة من المستثمرين، ويسهم في رفع كفاءة إدارتها وتعزيز قدرتها على التطوير.

كما بدأت الوحدة دراسة برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات الأخرى، بهدف تحسين أدائها التشغيلي والمالي وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول التابعة للدولة.

التعاون مع شركاء التنمية الدوليين

وفيما يتعلق بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، شاركت وحدة الشركات المملوكة للدولة في إعداد الإصدار الثاني من الوثيقة، التي تم اعتمادها خلال شهر يونيو 2026.

كما أعدت الوحدة مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للوثيقة، والذي يتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي.

وشهد الربع الثاني من عام 2026 استمرار التعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين، ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمفوضية الأوروبية، بهدف تبادل الخبرات ودعم برامج الإصلاح المؤسسي والحوكمة والطروحات الحكومية.

القرار الرابع.. إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وينص مشروع القرار على أن تتولى الوزارة المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، إلى جانب وضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما يتم اعتماده من هذه السياسات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وفي إطار السياسة العامة للدولة.

اختصاصات وزارة الاستثمار في مجال الاستثمار

تتولى الوزارة، في محور الاستثمار، تهيئة وتيسير وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر، من خلال زيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، سواء المباشر أو غير المباشر.

كما تشارك الوزارة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

وتعمل الوزارة كذلك على توفير حوافز الاستثمار المشجعة والجاذبة للقطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الدولية، ومتابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، مع تبسيط الإجراءات الخاصة بها وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر.

ويشمل دور الوزارة أيضًا اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة المرتبطة بملف الاستثمار، وتشجيع زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وزيادة القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب، من خلال اقتراح استحداث أدوات مالية جديدة.

كما تختص الوزارة بتطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي، والتعاون مع الجهات المختصة لزيادة معدلات نشاط ريادة الأعمال في مصر، ووضع السياسات اللازمة لتسريع حل المنازعات بين المستثمرين أو بينهم وبين الجهات المختلفة.

وتعمل الوزارة كذلك على تشجيع وتحفيز إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة في مختلف أقاليم الجمهورية، مع تحفيز الشركات على دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن استراتيجياتها الاستثمارية.

اختصاصات وزارة الاستثمار في مجال التجارة الخارجية

تتضمن اختصاصات الوزارة في محور التجارة الخارجية تحديد الأهداف الخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية، في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما تعمل الوزارة على تدعيم العلاقات التجارية بين مصر والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية التجارية، وتنمية وتطوير التجارة الخارجية المصرية، وإعداد وتنفيذ البرامج التي تؤدي إلى تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات.

وتشمل الاختصاصات أيضًا تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

كما تتولى الوزارة إعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة في مجال التجارة الخارجية، وإنشاء وإدارة قواعد المعلومات المتعلقة بالتجارة العالمية، والمعارض السنوية العامة والمتخصصة، والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية في مختلف دول العالم، والشروط اللازمة لنفاذ المنتجات إلى هذه الأسواق.

وتعمل الوزارة كذلك على تنمية نشاط إقامة المعارض في مصر، وإعداد وتنفيذ البرامج الخاصة بالمشاركة في المعارض والأسواق الدولية، وتنمية استخدام التكنولوجيا المرتبطة بالتجارة وتطويرها.

الجهات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

نص مشروع القرار على تبعية 7 هيئات وجهات لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهي:

* الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
* الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.
* الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
* الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
* صندوق تنمية الصادرات.
* الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
* التمثيل التجاري.

القرار الخامس.. إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ووفقًا لمشروع القرار، تعمل الوزارة على تحقيق عدد من الأهداف، من بينها ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها وانسيابها دون عقبات، وتوفير المعلومات بصورة منتظمة عن حالة السوق المصرية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، إلى جانب تنمية وتطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية.

اختصاصات وزارة التموين والتجارة الداخلية

تتولى الوزارة إعداد الدراسات السوقية اللازمة للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية، مع تحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي من السلع والخدمات ومستويات الاستهلاك المستهدفة.

كما تعمل الوزارة على تقديم المقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتطويره، في ضوء متطلبات السوق وأذواق المستهلكين، إلى جانب فرض الرقابة الفعالة على السوق لحماية المستهلكين من عمليات الغش التجاري، دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لجهاز حماية المستهلك.

وتشمل اختصاصات الوزارة وضع القواعد والنظم الخاصة بأعمال دمغ المصوغات والرقابة عليها، بما يحقق الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية ويضمن حقوق المستهلكين.

كما تشرف الوزارة على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات، وإجراء البحوث التسويقية، ورفع الكفاءة التسويقية للمنتجات المحلية، وتوفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة مناسبة وسعر ملائم.

وتتولى الوزارة كذلك الإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية ومراقبتها ومتابعتها.

وينص مشروع القرار على أن يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، على أن يتضمن إعادة تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية، وتحديد اختصاصات هذه التقسيمات، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الجهات التابعة لوزارة التموين

يتبع وزير التموين والتجارة الداخلية 4 جهات، تشمل:

* الهيئة العامة للسلع التموينية.
* جهاز تنمية التجارة الداخلية.
* مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
* اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

كما يكون وزير التموين والتجارة الداخلية الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، بالنسبة إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع متابعة أعمال الشركات التابعة لهما.

ويباشر وزير التموين الاختصاصات المقررة للوزير المختص بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أينما وردت في التشريعات المنظمة لها.

القرار السادس.. دعم شركة فاكسيرا بمنحة فنية قدرها 750 ألف يورو

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشركة المصرية القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وبنك الاستثمار الأوروبي.

ويهدف الاتفاق إلى تقديم الخدمات الاستشارية لدعم شركة «فاكسيرا»، في إطار الدراسات التحضيرية لمشروع تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددة، وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات في مصر.

ويتضمن الاتفاق منحة دعم فني بقيمة 750 ألف يورو، مقدمة من خلال صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشركة الأورومتوسطية التابع لبنك الاستثمار الأوروبي.

ويعد هذا التعاون الأول من نوعه لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر لدعم قطاع الصحة، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع ضمن أجندة عمل الدولة المصرية.

مراحل مشروع تطوير مصنع اللقاحات

تدعم هذه الخطوة خطط شركة «فاكسيرا» لتنفيذ مشروع استثماري يستهدف توسيع الطاقة الإنتاجية وتنويع إنتاج اللقاحات، عبر 7 مراحل.

وتبدأ مراحل المشروع بتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من اللقاحات المنتجة محليًا، لتغطية احتياجات السوق المصرية، ثم توسيع الإنتاج لتلبية الطلب في الأسواق الأفريقية.

وتتضمن المراحل التالية إنتاج لقاحات إضافية، بينما تركز المرحلة الأخيرة على الحصول على شهادة التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية، والانتقال إلى الإنتاج الكامل لتوريد المنتجات إلى السوقين المحلية والإقليمية.

أهداف مشروع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات

يدعم المشروع جهود الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على واردات اللقاحات، من خلال إنتاج اللقاحات الأساسية محليًا.

كما يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج اللقاحات وتصديرها إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، بما يعزز الدور الإقليمي لمصر في مجال الأمن الصحي.

ويسهم المشروع في تعزيز مرونة النظام الصحي، وزيادة القدرة على الاستجابة السريعة للأوبئة والطوارئ الصحية، من خلال توفير حجم إنتاج محلي مستقر.

كما يستهدف رفع القدرات الوطنية في مجال التصنيع الحيوي، وتدشين بنية تحتية حديثة لإنتاج اللقاحات، وتطوير ورفع كفاءة الكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال.

القرار السابع.. تنظيم عمل المجلس القومي للأجور

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

وينص مشروع القرار على أن يختص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

كما يختص المجلس بمراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية، في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها.

ويشمل دور المجلس بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر في السياسات القائمة.

ويجوز للمجلس القومي للأجور تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم، لدراسة الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاته.

ويراعى عند تشكيل هذه اللجان، حسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها، تحقيق التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

تشكيل الأمانة الفنية للمجلس القومي للأجور

يصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس القومي للأجور، برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية 4 من المتخصصين من وزارتي التخطيط والعمل.

وتختص الأمانة الفنية بمتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل، وإعداد تقارير دورية بشأنها، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التي تساعد المجلس على مباشرة اختصاصاته واتخاذ قراراته.

كما تتولى الأمانة إعداد الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قرارات المجلس المتعلقة بالأجور، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية.

وتقوم الأمانة أيضًا بأي أعمال أخرى يكلفها بها المجلس القومي للأجور أو رئيسه، ما دام كانت متصلة باختصاصاتها.

ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه مرة كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بينما تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر بدعوة من رئيسها.

ويقدم رئيس الأمانة الفنية تقريرًا نصف سنوي إلى رئيس المجلس، يتضمن ما قامت به الأمانة من أعمال، وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات.

القرار الثامن.. نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي، التابع لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ قرار نقل التبعية اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

ويأتي القرار في إطار توجه وزارة الصحة والسكان إلى رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الجمهورية، وتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

كما يستهدف القرار تفعيل الحوكمة على المستشفيات العامة والمركزية في مجال الطب العلاجي، وتحقيق الاستفادة القصوى من التجهيزات الطبية وغير الطبية الموجودة بالمستشفى، نظرًا لأهميته في تقديم خدمات علاجية بجودة مرتفعة.

ويشمل ذلك العمل على رفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

القرار التاسع.. اعتماد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار

اعتمد مجلس الوزراء عددًا من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستيها رقمي 121 و122.

وعُقد الاجتماعان بتاريخ 9 يونيو 2026 و6 سبتمبر 2026، وذلك في إطار دعم مناخ الاستثمار، والعمل على تسوية المنازعات الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال.

القرار العاشر.. استكمال ترفيق منطقتين صناعيتين في بني سويف والجيزة

وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي في منطقتين صناعيتين ضمن المشروعات القومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة.

وتشمل المشروعات استكمال أعمال الترفيق الداخلي في منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف، ومنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة.

كما وافق المجلس على توفير التمويل المطلوب للمشروعين، وفقًا لخطة التدفقات النقدية المتفق عليها، وبعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتستهدف أعمال الترفيق الداخلي دعم البنية الأساسية للمناطق الصناعية، وتحسين جاهزيتها لاستقبال الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، بما يعزز فرص التنمية الصناعية ويدعم حركة الاستثمار في المحافظتين.

مصطفى مدبولي