قالت الدكتورة نيفين حسني، استشاري علم النفس الرقمي، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة للتعامل مع المخاطر النفسية والاجتماعية المرتبطة بالاستخدام المتزايد للتكنولوجيا والمنصات الرقمية، مشيرة إلى إطلاق خدمات وأدوات تستهدف حماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت.

جاء ذلك خلال فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تناول جهود الدولة في مواجهة مخاطر المنصات الرقمية، تحت عنوان: "من شريحة الطفل إلى عيادات الإدمان الرقمي.. كيف تواجه الدولة مخاطر المنصات الرقمية؟".

الشريحة الذكية والرقابة الأبوية

أوضحت "حسني" أن من أبرز الجهود إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شريحة ذكية مخصصة للأطفال، تتيح تفعيل خاصية "Parental Control" أو الرقابة الأبوية، موضحة أن ولي الأمر يمكنه إبلاغ شركة الاتصالات بأن الخط مخصص لطفل ليتم وضعه تحت الرقابة.

وأضافت أن أهمية هذه الخاصية تظهر بصورة أكبر خارج المنزل، إذ يمكن للأبوين داخل المنزل استخدام أدوات مثل: "Safe DNS" أو إعدادات الرقابة الأبوية للتحكم في المحتوى المتاح عبر شبكة الإنترنت المنزلية، لكن الطفل عندما يخرج ويستخدم شبكات "4G" أو "5G" يصبح الهاتف متصلًا بالإنترنت بصورة مفتوحة إذا لم تكن هناك أدوات رقابة مرتبطة بالخط نفسه.

وتابعت أن هذا الأمر يفرض تحديات كبيرة أمام الأسرة، خاصة مع صعوبة معرفة الأشخاص الذين يتواصل معهم الطفل أو طبيعة المحتوى الذي يتعرض له، وما إذا كان يتعرض للتنمر أو يتلقى تأثيرات قد تدفعه إلى سلوكيات خطرة.

الإعلام والتوعية بمخاطر المنصات

أشارت استشاري علم النفس الرقمي إلى أن الإعلام يؤدي دورًا مهمًا في رفع الوعي بالمخاطر المرتبطة بالاستخدام الرقمي، لافتة إلى تقديم أعمال درامية خلال السنوات الأخيرة تناولت هذه القضايا بهدف تنبيه الأسر إلى ما قد يحدث في حياة أبنائهم الرقمية دون علمهم.

وقالت إن جهود الدولة لا تقتصر على التوعية، وإنما امتدت إلى توفير خدمات متخصصة للتعامل مع المشكلات النفسية المرتبطة بالتكنولوجيا والإفراط في استخدامها، وفي مقدمتها الإدمان الرقمي.

10 عيادات متخصصة في الإدمان الرقمي

أوضحت الدكتورة نيفين حسني أن وزارة الصحة والسكان أطلقت منذ فبراير 2024 عيادات متخصصة لاستقبال المواطنين الذين يعانون مشكلات نفسية مرتبطة بالتكنولوجيا أو الإفراط في استخدامها، ومن بينها حالات الإدمان الرقمي.

وأضافت أن المرحلة الأولى شهدت افتتاح 6 عيادات في 6 مستشفيات، قبل إضافة 4 عيادات أخرى، ليصل العدد إلى 10 عيادات على مستوى الجمهورية، مع استمرار العمل على التوسع في تقديم هذه الخدمات.

وأشارت إلى أن الفئات الأكثر استهدافًا بهذه الخدمات هي الأطفال والمراهقون والشباب، مع إتاحة الاستفادة منها لجميع المواطنين دون رفض أي فئة عمرية.

تراجع الوصمة المرتبطة بالعلاج النفسي

أكدت "حسني" أن التوسع في هذه العيادات يعكس نجاح المرحلة الأولى والإقبال على التعامل مع المشكلات النفسية المرتبطة بالتكنولوجيا، معتبرة أن ذلك يشير أيضًا إلى تغير تدريجي في نظرة المجتمع إلى العلاج النفسي.

وأوضحت استشاري علم النفس الرقمي، أن بعض الأشخاص كانوا يتجنبون الذهاب إلى المصحات أو الأطباء النفسيين خوفًا من الوصمة الاجتماعية أو وصفهم بأنهم "مجانين" أو غير مقبولين اجتماعيًا، إلا أن هذا التصور بدأ يتغير مع زيادة الوعي وتوفير خدمات متخصصة.

واختتمت الدكتورة نيفين حسني حديثها بالتأكيد على استمرار جهود الدولة في هذا الملف، مشيرة إلى وجود توجهات لتطوير القوانين خلال الفترة المقبلة، ومعتبرة أن ما تحقق حتى الآن يمثل تقدمًا في التعامل مع المخاطر النفسية والاجتماعية المرتبطة بالعالم الرقمي.

مصر والسعودية ترفضان مساواة الجيش السوداني بأي مليشيات أو كيانات موازية