قفز التبادل التجاري بين مصر و المملكة العربية السعودية بنسبة بلغت 5.66% خلال خمس سنوات، حيث بلغت قيمته خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025 نحو 82.2 مليار دولار، محققًا معدل نمو مركب؛ مما يعكس استمرار قوة العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين في ظل تنوع السلع المتبادلة، وارتفاع مستويات التعاون الاقتصادي والتجاري.
وجاءت اللدائن ومصنوعاتها و المنتجات الكيماوية العضوية أبرز السلع السعودية المصدرة، بينما جاء وقود معدني وزيوت وشموع، ونحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة إلى المملكة. وتسهم الملحقية التجارية السعودية في جمهورية مصر العربية في تعزيز تلك العلاقات التجارية بين البلدين، من خلال تعزيز نفاذ صادرات المملكة إلى الأسواق المصرية، وجذب الاستثمارات المصرية للمملكة.
وحققت اللجنة السعودية المصرية المشتركة في أكتوبر الماضي إنجازًا يعزز جهود البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية، من خلال اعتماد 38 مبادرة، أسفرت عن التوصل إلى اعتماد 4 مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة، إلى جانب متابعة حالة تنفيذ بقية المبادرات والتوصيات، وتحديد العقبات والتحديات التي تواجهها، مع تقديم مقترحات لمعالجتها، بما يدعم تحقيق أهداف اللجنة في تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية على تنمية التبادل التجاري والاستثماري للمملكة مع شركائها الدوليين والأسواق المستهدفة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة، إضافةً إلى تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص وتعظيم استفادته من الاتفاقيات التجارية والامتيازات الممنوحة له في الدول النظيرة، كما تسعى إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.
المصدر:
اليوم السابع