كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزى المصرى، ضمن تقرير «الوضع الخارجى للاقتصاد المصري»، عن حلول موعد استحقاق وديعة سعودية متوسطة وطويلة الأجل، خلال شهر أكتوبر 2026، بقيمة أصلية تبلغ 5.3 مليار دولار.

وبحسب بيانات البنك المركزى، يصل إجمالى الالتزامات المستحقة على الوديعة السعودية بنهاية فترة الاستحقاق فى النصف الثانى من عام 2026 إلى نحو 5.434 مليار دولار، تتوزع بواقع 5.3 مليار دولار تمثل أصل الوديعة، بالإضافة إلى نحو 134.8 مليون دولار فوائد مستحقة عن الفترة نفسها.

وتعد الوديعة السعودية البالغة 5.3 مليار دولار، أحد مكونات الودائع العربية طويلة الأجل لدى البنك المركزى المصرى، والتى بلغ إجماليها نحو 9.3 مليار دولار، موزعة بين ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار وودائع كويتية بقيمة 4 مليارات دولار، وفق بيانات البنك المركزى.

وكان البنك المركزى، أظهر فى تقاريره السابقة، أن الوديعة السعودية البالغة 5.3 مليار دولار تستحق التسوية فى أكتوبر 2026، وهو الموعد الذى ظل محددًا ضمن جدول الالتزامات الخارجية لمصر.

ويأتى استحقاق الوديعة السعودية، فى الوقت الذى تواصل فيه مصر إدارة جدول التزاماتها الخارجية، بالتزامن مع العمل على تعزيز موارد النقد الأجنبى، من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، والصادرات، والاستثمار الأجنبى المباشر.

وكان البنك المركزى المصرى، أعلن فى أغسطس 2026، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت نحو 47.3 مليار دولار، خلال العام المالى 2025/2026، بزيادة بلغت نحو 29.6% مقارنة بالعام المالى السابق، وهو ما يمثل أحد مصادر تدفقات النقد الأجنبى التى تدعم قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية.

وتأتى الوديعة السعودية، ضمن حزمة من الودائع العربية لدى البنك المركزى المصرى، والتى لعبت خلال السنوات الماضية دورًا فى دعم الاحتياطيات والسيولة بالنقد الأجنبى، خاصة خلال فترات ارتفاع الضغوط على موارد العملة الأجنبية.

وفى السياق نفسه، أظهر تقرير سابق للبنك المركزى أن الكويت قامت بتمديد وديعة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام إضافى لتصبح مستحقة فى سبتمبر 2026، ما يعنى وجود استحقاقات خليجية مهمة خلال النصف الثانى من العام الجارى.