هل يُعاقب السائق أم يقع في فخ انتهاك الخصوصية؟ محامٍ يجيب | مصراوي

مصدر الصورة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سيدة لاتهامها بالتعدي بالسب والضرب على سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، وإلقاء زجاجة مواد كحولية عليه وتمزيق ملابسه، بعد اعتراضه على تناولها المشروبات الكحولية داخل السيارة. فيما كان السائق يصور ما يحدث بهاتفه، قبل أن ينتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت الواقعة، التي عُرفت الفتاة بعدها إعلاميًا بـ"فتاة البيرة"، جدلًا حول موقف السائق القانوني، خاصة بعدما قام بتصوير الواقعة ونشر الفيديو، ليتبادر السؤال: هل يحاسب القانون السائق لمجرد تصويره الاعتداء، أم أن المسؤولية القانونية ترتبط بنشر المقطع؟

وقال عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، إن من حق أي شخص يتعرض لجريمة أو اعتداء أن يوثق الجريمة رقميًا، لكن لا يجوز له نشر أو إذاعة المقطع المصور على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن القنوات التي من حقها تلقي مقاطع الفيديو التي توثق الجرائم هي جهات التحقيق والأجهزة الأمنية.

وأوضح عبدالسلام في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن السائق عندما صور الفتاة كان يوثق جريمة اعتداء تعرض لها، إلى جانب واقعة تناول مواد كحولية في مكان عام، فضلًا عن الاعتداء اللفظي والبدني الذي وقع عليه، مؤكدًا أن تصويره للواقعة بهدف توثيقها لا يمثل مخالفة للقانون.

وأضاف أن الخطأ الذي ارتكبه السائق هو نشر المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يشكل جريمة يحاسب عليها، بينما كان بإمكانه تقديم الفيديو إلى جهات التحقيق لتوثيق الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأشار إلى أن النيابة العامة أهابت في العديد من بياناتها بالمواطنين، عند وجود مقاطع مصورة توثق أي جريمة، بعدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتقدم بها في بلاغ إلى جهات التحقيق التي تتولى فحص الواقعة والتحقيق فيها.

وأكد عمرو عبدالسلام أن السائق لم يخالف القانون في توثيق الجريمة التي وقعت عليه وعلى السيارة المملوكة له، بما شمل اعتداء الفتاة عليه بالسب والقول وتناولها مواد كحولية بالمخالفة للقانون، وإنما الخطأ الذي يتحمله هو نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي وظهور الفتاة فيه.

وكانت النيابة العامة قد أكدت في بيان سابق ضرورة إرسال المقاطع المصورة أو التسجيلات التي تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال المخصصة لتلقيها، بدلًا من نشرها أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن نشر تلك المقاطع قد يؤثر على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.

وشددت النيابة العامة على أن تداول المقاطع التي تتضمن وقائع جنائية خارج القنوات الرسمية المقررة يعرض القائم به للمساءلة القانونية، داعية المواطنين إلى إرسال تلك المواد عبر القنوات المحددة دعمًا لحسن سير العدالة.

وبحسب ما أوضحه المحامي بالنقض، فإن تصوير السائق للواقعة في حد ذاته ليس محل المساءلة، وإنما نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي هو التصرف الذي يتحمل مسؤوليته القانونية.

اقرأ أيضا:

عشيقان وجثة الزوج في المنتصف.. ماذا حدث في ليلة مقتل "أبوالبنات" بالشرقية؟

"بتشرب بيرة في العربية".. الداخلية تطارد فتاة اعتدت على سائق ومزقت ملابسه

"عارياً بخمرة وسماعة".. القبض على بطل فيديو "بلكونة العبور" بالقليوبية