وزير البترول الأسبق: الشريك الجديد في عمليات الاستكشاف يلتزم ببنود الاتفاقية الأصلية.. ورفضنا صفقة قبل أسابيع

مصدر الصورة

قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ ووزير البترول الأسبق، إن أي شريك جديد يدخل في اتفاقية استكشاف حقول قائمة يلتزم بكل المسئوليات والالتزامات المقررة في الاتفاقية الأصلية، ويوقع على كل بنود وشروط الاتفاقية وما لها وما عليها.
وأضاف خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" أن في حال وجود التزام في العقد بضخ مبالغ معينة لعمليات البحث والاستكشاف، فإنه يظل التزاما على الشريك الجديد.
وأوضح أن الدولة تقوم بعملية "استعلام كامل" تشمل فحص الموقف المالي، وشهادة التأسيس، ومعرفة الشركاء الأصليين مع الشريك الجديد والمالك الحقيقي لكل شريك، وذلك لتجنب دخول أي طرف غير مرغوب فيه.
وأكد أن كل ذلك يمثل "بديهيات العمل في اتفاقيات وعقود قطاع البترول"، مشيرا إلى أن رفض مصر تنفيذ الصفقة يعني استمرار الشريك القديم.
وكشف عن حدوث هذا الإجراء قبل ثلاثة أسابيع، قائلا: "كان هناك صفقة وبعد الانتهاء من كل المعاينات والاستعلامات رُفضت والشريك القديم يستمر كما كان".
وأوضح أن مناطق الامتياز سواء في مناطق مثل الصحراء الغربية أو رأس غارب تؤول مباشرة خروج الشركاء الأجانب إلى "الشركة العامة للبترول" التي تتولى تشغيلها، مؤكدا أن الدولة لا تغامر بالشركة العامة للبترول في مناطق امتياز جديدة لتركها لمخاطرة الاستكشاف.
ولفت إلى أن "شركة واحدة من الخمسة الكبار عالميا أنفقت 630 مليون دولار في منطقة ظهر ولم توفق"، مؤكدا أن خبراء العقود والاتفاقات المصريين العاملين في قطاع البترول "موجودون في كل مكان في العالم"، ويقودون عمليات التفاوض بكفاءة وخبرات عالمية كافية لطمأنة كل شخص عن أي عقد يتم توقيعه.