أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الاتفاقيات البترولية في مصر تخضع لنظام صارم، مشيرًا إلى أن الشركات الأجنبية تتعامل وفق ضوابط واستثمارات محددة في عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج.

عملية البحث والاستكشاف عن البترول مرتفعة للغاية

وقال «كمال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «إن الاتفاقيات البترولية يحكمها نظام صارم جدًا في مصر، لما نيجي نطرح مزايدات بيكون فيه شروط لهذه الامتيازات».

وأضاف: «شركة بي بي البترولية البريطانية شريك مهم للدولة المصرية عبر السنوات المختلفة»، مؤكدا أن عملية البحث والاستكشاف عن البترول مرتفعة للغاية.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إلى أن «مصر وقعت أكثر من 10 آلاف اتفاقية لبحث واستكشاف عن البترول والغاز، خلال السنوات الماضية، ولم تدخل في خلاف مع أحد».

ولفت المهندس أسامة كمال، إلى تجربة الشركات في منطقة حقل «ظهر»، قائلا: « شركة غامرت في منطقة حقل ظُهر وصرفت 630 مليون دولار ولم توفق، وشركة إني الإيطالية عندما دخلت وصلت لأعماق حفر قرابة 5 كيلو تحت البحر وصرفت 2 مليار دولار، وفي عمليات الإنتاج صرفت 12 مليار دولار، ومن أجل استرداد المبلغ بتأخذ حصة».

وأضاف: «هناك شركة تونسية دخلت مع شركة خالدة المصرية واستثمرت الأموال في أحد الحقول»، موضحًا أن عملية التخارج والدخول للشركات الأجنبية في قطاع الطاقة ليس لها علاقة بالسياسة، ومع تقادم الإنتاج يخرج الشريك الكبير ويدخل مكانه شريك آخر».

التزامات مالية يجري الاتفاق عليها بين وزارة البترول والمستثمر

وقال رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ: «هناك التزامات مالية يجري الاتفاق عليها بين وزارة البترول والمستثمر، وقطاع البترول لابد أن يُثقف المواطن من خلال معلومات عما يحدث في القطاع»، لافتا إلى أن ما فعلته شركة «بريتش بتروليوم» بالتخارج من مواقع بترولية أمر طبيعي تفعله كل الشركات، ولديها استثمارات أخرى في مصر.

وأضاف «كمال»: «لا يوجد أي تأثير على مصر من تخارج شركة بريتش بتروليوم من الاستثمار بحقول معينة، و الشريك الأجنبي يسترد كل ما أنفقه من خلال تخصيص حصة من إنتاج الحقول النفطية»، لافتا إلى أن الحقول المتقادمة تحتاج إلى استثمارات كبيرة من أجل زيادة قدراتها على الإنتاج.

وتابع: «نجري عملية فحص شاملة لدى مستثمر أجنبي في قطاع الطاقة، قبل توقيع العقود».