الحكومة تكشف عن تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.. وإرساله للبرلمان قريبًا

مصدر الصورة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عددا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك فى اجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هانى حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، فى العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التى ظهرت فى أثناء تطبيق القانون عمليا وعلى أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التى تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التى تقدموا بها، مؤكدا أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين فى التغلب على تلك التحديات، وهو ما تبلور فى إجراء بعض التعديلات التى تمت صياغتها تشريعيا، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات، وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أنه سيتم الإسراع فى الانتهاء من مناقشة تلك التعديلات القانونية التى تسهم فى حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم فى إغلاق هذا الملف بصورة نهائية؛ تمهيدا لإرسالها للبرلمان، بعد استيفاء مناقشتها فى مجلس الوزراء.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أية تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون التصالح، والتى تتيح المزيد من التيسيرات على المتقدمين للتصالح، كما تمنح مرونة بشكل أكبر فى إجراءات تصالح المواطنين؛ حيث وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التى تم التنويه إليها فى الاعتبار، وصياغتها بصورة نهائية.